بسبب المجموعات العرقية والتراث السلفى والثقافى والخلافات الدينية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية، اشتعلت الأزمات والنزاعات الداخلية بين بعض الدول داخل القارة السمراء، وافتقرت لسنوات لإرادة سياسية تضمن تنفيذ وتفعيل المصالحات المستدامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للاتحاد الافريقى، على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، وبالتالى كان الحل لعدم التدخل الأجنبى فى البلاد هو حل نزاعاتها الداخلية أولًا والتى تحولت إلى أزمات إقليمية، حيث أصبحت الفصائل المتحاربة تقوم بتنفيذ عملياتها داخل الدولة وخارجها، وتؤدى هذه الديناميكية إلى تعقيد الصراعات وصعوبة حلّها فى أفريقيا، حيث يتورط عدد لا يحصى من الأطراف الفاعلة فى الصراع وتتسع المصالح إلى ما يتجاوز نطاقها.
واعتمدت القمة الإفريقية خارطة طريق أعدها مجلس السلم والأمن الأفريقى التى قدمها الرئيس السيسى بعنوان مبادرة "إسكات البنادق" وحددت آليات ملزمة لجميع الأطراف لإنهاء الحروب والنزاعات فى القارة الأفريقية بحلول عام 2020.
ومن خلال المبادرة، تم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاع، ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومحاربة المجاعات، ومعالجة جميع القضايا فى القارة الإفريقية، وطرح الحوار بين كل الأطراف والتواصل إلى التنازلات من كل أطراف النزاع "الحكومات – الحركات الشعبية".
وأفرزت الحروب الأهلية المتعددة في القارة العديد من المشاكل والصعاب أبرزها مشكلة اللاجئين، إذ تعد أفريقيا أكثر قارات العالم من حيث عدد اللاجئين، وظاهرة تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، ومشكلة انهيار الدولة سواء كلياً أو جزئياً والتي تفرز العديد من الآثار والنتائج الفادحة، إذ إن هذا الانهيار يؤدي إلى تدمير الركائز الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإلى الفصل العملي والواقعي للدولة نظراً إلى غياب سلطة مركزية تفرض سلطتها على أرض الواقع وهو ما يؤدي غالباً إلى إطالة أمد الحرب الأهلية، وصعوبة حسمها لمصلحة أي من الأطراف المتصارعة.
وتعد الصومال النموذج الأبرز للانهيار الكامل للدولة، تأتى بعدها نيجيريا ومالي والكونغو إلى النزاعات في أنغولا وناميبيا وتشاد وزيمبابوي ورواندا وأوغندا وبوروندي مرورا بانفصال السودان وأزمة إقليم دارفور والحرب الأهلية في إفريقيا الوسطى إلى الصراع في ليبيا والنزاع على الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.