فى أعقاب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى نيجيريا، تأجيلها الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية لأسبوع آخر، أدان غالبية النيجيريين بما في ذلك الأحزاب السياسية والسياسيون قرار اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات، والتى انتقدت محمد يعقوب رئيس اللجنة.
كما أدانت أغلبية الأحزاب السياسية في نيجيريا البالغ عددها 91 حزبا التأجيل، ونشرت "بريميوم تايمز"، ردود فعل الحزبين الرئيسيين، وفى بيان لمحمد بخارى، ناشد النيجيريون "الامتناع عن الفوضى المدنية والبقاء سلميين ووطنيين وموحدين لضمان إفشال أي قوة أو مؤامرة لتطورنا الديمقراطي".
في حين يؤثر قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات على جميع النيجيريين وشركائها الدوليين، يسرد موقع "بريميوم تايمز" بعض الفئات من النيجيريين الأكثر تأثراً بالتأجيل، وهم:
1 - الأحزاب السياسية
دون شك تأثرت جميع الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات بالتأجيل، حيث قامت هذه الأحزاب، بغض النظر عن قوتها السياسية، بنشر وكلاء الحزب في عدة أجزاء من البلاد لمراقبة العملية الانتخابية.
وقامت الأحزاب السياسية بتمويل وكلاءها في جميع أنحاء البلاد، وعلى عكس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي تستطيع الرجوع إلى الخزانة العامة، يتعين على الأحزاب السياسية أن تبحث عن موارد أخرى لتعبئة وكلائها.
2 – الناخبين
مجموعة أخرى من النيجيريين الذين سيتأثرون بتأجيل الانتخابات هم الناخبون الذين سافروا من بلدان مختلفة، حيث سافر العديد من الناخبين لمسافات طويلة لضمان وجودهم في وحدات الاقتراع الخاصة بهم للمشاركة في عملية التصويت، حتى أن العديد من الناخبين قاموا بتجميد أعمالهم من أجل القيام بالرحلات.
ويواجه هؤلاء الناخبين عددا من الاختيارات المكلفة لهم وهى إما العودة إلى بلدانهم التى يعملون بها ثم العودة فى موعد الانتخابات مرة أخرى، وهذا سيكلفهم بشكل إضافى، أو تمديد إقامتهم في موقعهم الحالي والتي ستحملهم أيضًا تكلفة إضافية، أو يبقى الاختيار الثالث أمام الكثير من الناخبين وهو العودة إلى عملهم، وعدم الذهاب إلى التصويت وهو ما يسموه سرقة حقهم الأساسى والمدنى.
3- المراقبين المحليين والأجانب
تشمل هذه الفئة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي نشرت مئات الأفراد في جميع أنحاء البلاد لمراقبة ومتابعة الانتخابات من ولايات مختلفة، والمراقبون الأجانب مثل المندوبين من الولايات المتحدة ودول أخرى، ولقد أنفقت هذه المنظمات الكثير من الأموال في التحضير للانتخابات وهي تعتمد على وكالات مانحة لتمويل عمليات نشر مثل هذه.
4- وسائل إعلامية
قبل المواعيد الأولية للانتخابات، قام العديد من وسائل الإعلام النيجيرية والأجنبية، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بنشر المراسلين في جميع أنحاء البلاد لتغطية عملية التصويت من عدة مواقع، ويتسبب التأجيل فى تكلفة إضافية، إما لإعادة المراسلين الذين تم نشرهم وإعادة إرسالهم مرة أخرى أو تمديد إقامتهم .
5-موظفين اللجان الانتخابية
ويشمل أعضاء الفرق المنتشرين للعمل في جميع وحدات الاقتراع تقريبا للمساعدة في عملية التصويت وكذلك المتطوعين، ومعظم الناس في هذه الفئة، مثل غيرهم من النيجيريين، سافروا مسافات طويلة ليكونوا حاضرين في وقت الخدمة يوم الانتخابات.
وهناك تقارير تفيد بأن بعض أعضاء اللجان تم تجهيزهم للنوم في الفصول الدراسية والحقول المفتوحة (في ظروف جوية قاسية) قبل الموعد المقرر للانتخابات.
6 - أجهزة الأمن النيجيرية
ومن بين هؤلاء ضباط الشرطة النيجيرية، والدفاع المدني، والجيش، والسلامة على الطرق، وغيرهم، وقد تم نشر هؤلاء الضباط في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد على حساب الوكالات التي ينتمون إليها، ويعد تمديد إقامتهم أو إعادة نشرهم سيترتب عليه تكاليف إضافية لهذه الوكالات والعاملين.
وشكا ضباط الشرطة الذين تم نشرهم خلال الانتخابات السابقة من عدم السداد أو التأخر في سداد بدلاتهم، وقد يؤدي هذا التأجيل الأخير للانتخابات إلى مزيد من الجدل حول دفع أفراد الشرطة.
7 - الطلاب
كما يتأثر الطلاب النيجيريون على جميع المستويات بتأجيل الانتخابات، حيث أعلنت العديد من المدارس الابتدائية، الابتدائية والثانوية، والبالغ عددها 104 مدرسة، يومين أو ثلاثة أيام عطلة بسبب الانتخابات.
8- الهيئة العامة للانتخابات النيجيرية
على الرغم من أن اللجنة الانتخابية المستقلة هي التي أجلت الانتخابات، فإنها ستتأثر أيضًا بالقرار، وسيتعين عليها تحمل تكاليف إضافية لنشر الموظفين والمواد اللازمة للانتخابات؛ كما تضررت مصداقية الوكالة بسبب التأجيل، حيث أعرب العديد من النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكهم في كفاءة الوكالة منذ التأجيل.