وصفت جهات الإدعاء الأمريكية بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، بأنه مجرم عتيد انتهك القانون مرارا وبشكل وقح.
وفى مذكرة تم تقديمها لقاضى فيدرالى فى واشنطن يوم الجمعة الماضى، تم الكشف عنها جزئيا أمس السبت، لم توصى جهات الإدعاء بعقاب محدد على هذه الجرائم التى ارتكبها، وقالت إنها اختصاص المدعى الخاص روبرت مولر الذى أقام مكتبه هذه القضية.
وأشار المدعون إلى أن القواعد الفيدرالية تدعو إلى حكم يتراوح ما بين 17 إلى 22 عاما، على الرغم من أنه بموجب اعتراف مانافورت بذنبه، فأن الحد الأقصى الذى يواجهه خلف القضبان هو 10 سنوات. ويقول فريق المحقق الخاص إنه ربما يطلب من القاضية أمى بيرمان جاكسون فرض حكم يسرى بعد أى فترة سجن يحصل عليها مانفورت على الجرائم ذات الصلة من المحكمة الفيدرالية فى فرجينيا.
وقال ممثلو الإدعاء، إن مانافورت اختارا مرارا وتكرارا أن ينتهك القانون بجرائم متنوعة منها الاحتيال الضريبى وغسيل الأموال وعرقلة العدالة والاحتيال المصرفى، وحتى القوانين التى تنطبق على فئة محدودة وتشمل ممارسة الضغط لصالح جهة أجنبية. وأوضحوا أنه كذب على مسئولى الضرائب والمصارف ووزارة الخزانة وقسم الأمن القومى بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب المحقق الخاص وهيئة المحلفين الكبرى وحتى مستشاره القانونى وأعضاء الكونجرس وأعضاء الفرع التنفيذى لحكومة الولايات المتحدة.
وكان مانافورت قد أدين فى أغسطس الماضى فى ولاية فرجينيا بثمانية اتهامات مالية منها الاحتيال المصرفى والاحتيال الضريبى.