أوقفت وكالة الأمن القومى، الأمريكية، نظامًا يحلل سجلات مكالمات الأمريكيين المحلية والرسائل النصية، ذلك وفقا لمساعد جمهورى بارز فى الكونجرس كشف عن وقف العمل بالبرنامج الذى أثار نزاعات حول الخصوصية وسيادة القانون منذ هجمات 11 سبتمبر.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، فإن الوكالة الأمريكية لم تستخدم هذا النظام منذ عدة أشهر، وقد لا تطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس تجديد سلطته القانونية، التى من المقرر أن تنتهى نهاية العام الجارى، ذلك وفقاً لما ذكره لوك مورى، مستشار الأمن القومى لزعيم الأقلية فى مجلس النواب.
وفى تأكيد قاطع للسلطة التنفيذية، بدأت إدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، البرنامج كجزء من سعيها المكثف لتتبع متآمرى تنظيم القاعدة فى الأسابيع التى أعقبت الهجمات الإرهابية عام 2001، وهى الخطوة التى أيدتها محكمة أمريكية سرا.
وكان الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومى الأمريكية، إدوارد سنودن، كشف عن البرنامج عام 2013 عندما سرب آلاف الوثائق، مما أدى إلى جدل عام والمساهمة فى زيادة الوعى بكيفية قيام الحكومات والشركات الخاصة بجمع البيانات الشخصية واستغلالها.
وتشير الصحيفة إلى تطورت الطريقة التي يمكن من خلالها محللو الاستخبارات من الوصول إلى السجلات الضخمة للمكالمات الهاتفية الأمريكية والنصوص، ويمكن لوكالات الاستخبارات استخدام التقنية على البيانات التى يتم الحصول عليها من خلال وسائل أخرى، مثل التى يتم جمعها من الشبكات فى الخارج، حيث توجد حدود قانونية أقل، لكن هذه الأساليب لا تقدم نفس الوصول المنهجى لسجلات الهاتف المحلية.