سابوا البلد وبيتخانقوا.. لماذا أعدمت فرنسا 17 ألف شخص خلال عام؟ ..صور

عقب إعدام الملك لويس السادس عشر يوم 21 من شهر يناير سنة 1793، واندلاع حرب التحالف الأولى التى سعت من خلالها بعض القوى الأوروبية كبريطانيا وروسيا لاحتواء الثورة الفرنسية، أمر المؤتمر الوطنى الفرنسى يوم 10 من شهر مارس سنة 1793، بإرسال ما لا يقل عن 300 ألف جندى بشكل سريع لتأمين حدود البلاد، وخلال نفس اليوم، وافق أعضاء المجلس الوطنى الفرنسى على مطلب عدد من كبار الثوريين الفرنسيين، كجورج دانتون، وماكسيمليان روبسبيار، وجان بول مارا، بإرساء محكمة الجنايات الاستثنائية والتى لقبت لاحقا بـ"المحكمة الثورية". ومنذ البداية، اتجهت هذه المحكمة لاعتقال ومحاكمة كل من اتهمتهم بخيانة الوطن ومعارضة النظام الجمهورى، وبسبب ذلك، كانت فرنسا على موعد مع موجة محاكمات وإعدامات طالت آلاف المواطنين. وأثارت الاعتقالات والإعدامات التعسفية الخلافات بين أهم فصيلين سياسيين بالمؤتمر الوطنى، حيث عارض النواب الجيرونديون، تصرفات رفاقهم الداعية للتخلص من كل شخص متهم بخيانة القضية الوطنية، وعلى إثر تصاعد وتيرة الخلاف بين الطرفين، عمد "اليعاقبة"، بمساعدة الحرس الوطنى وأهالى باريس، لمهاجمة النواب الجيرونديين والذين وجهت إليهم تهمة الخيانة ليجبر العديد منهم على مغادرة باريس والفرار نحو مدينة كاين. وخلال صيف سنة 1793، كان الوضع فى فرنسا كارثيا، حيث هددت قوات التحالف المتمركزة على الحدود مستقبل الثورة، وبالتزامن مع ذلك تمردت العديد من المناطق الفرنسية وعلى رأسها إقليم فونديه، ضد سلطة باريس، كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مذهلا، وإضافة لكل هذا، صعق أهالى باريس يوم 17 يوليو 1793، على إثر عملية اغتيال جان بول مارا، أحد أهم وجوه الثورة المتعصبين، من قبل امرأة متعاطفة مع قضية النواب الجيرونديين، وذلك وفق ما تناولته "العربية" فى تقريرها، الأحد. وأمام هذا الوضع، لجأت باريس يوم 5 من شهر سبتمبر سنة 1793، لإرساء "عهد الإرهاب"، وبموجب ذلك اعتقل كل من حامت حوله بعض الشكوك بمعارضة قضية الثورة ومساندة الملكية لتصادر أملاكه ويمثل أمام المحكمة الثورية، والتى أصدرت فى الغالب أحكاما قاسية بالإعدام عن طريق المقصلة، أيضا، تضمن "عهد الإرهاب" جملة من القرارات الأخرى كانت أهمها اقتصادية ودينية، حيث سعت لجنة السلامة الوطنية، التى لعبت دور الحكومة، لتحديد الأسعار حسب إمكانيات الطبقات الفقيرة بباريس، كما بدأت حملة بزعامة جاك رينييه هيبارت، لإرساء المشاعر المعادية لرجال الدين ومحاربة سلطة الكنيسة. وعلى صعيد آخر، كانت كلمة خاطئة قادرة على إرسال المواطن الفرنسى نحو المقصلة، حيث واجه البعض الموت بسبب إلقائهم التحية على رجل دين، بينما قبع البعض الآخر فى السجون فى انتظار محاكمته بسبب عدم استخدامه لمصطلح "مواطن"، كما اتجه الجيران للوشاية ببعضهم زورا لتصفية حسابات قديمة فيما بينهم. وخلال "عهد الإرهاب"، حضت لجنة السلامة الوطنية، والتى كان ماكسيمليان روبسبيار أبرز أعضائها، بدور هام ومارست سلطة ديكتاتورية بالبلاد، فنجحت خلال ربيع عام 1794 فى إرسال العديد من الوجوه الثورية كـ"جورج دانتون" و"جاك رينيه هيبارت" ومسانديهم نحو المقصلة، وجاء ذلك قبل أن ينجح روبسبيار فى إقناع المؤتمر الوطنى الفرنسى بإرساء قانون جديد يوم 10 من شهر يونيو سنة 1794 يقضى بحرمان المتهمين من المحاكمة العلنية والضمانات القانونية، وبموجب ذلك أجبرت المحكمة الثورية على إصدار أحكام بالإعدام عن طريق المقصلة أغلب الأوقات، وهو ما أسفر عن بداية فترة أخرى أكثر دموية استمرت بضعة أسابيع وعرفت بـ"الإرهاب الكبير"، أعدم خلالها نحو 1400 شخص وانتهت بسقوط روبسبيار. وأثناء "عهد الإرهاب"، الذى استمر حسب أغلب المؤرخين ما بين يومى 5 سبتمبر 1793 و28 يوليو 1794 - تاريخ سقوط روبسبيار وإعدامه - شهدت فرنسا فترة دموية أسفرت عن اعتقال 300 ألف شخص وإعدام 17 ألفا عن طريق قطع رؤوسهم بالمقصلة - أعدم العديد منهم علنا بميدان الثورة أو ما يسمى ميدان الكونكورد، فى باريس حاليا - ووفاة ما لا يقل عن 10 آلاف آخرين بالسجون بسبب التعذيب وظروف الاعتقال الصعبة.