كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، النقاب عن إلغاء أكثر من نصف حالات الترحيل من بريطانيا، الأمر الذى يزيد مخاوف آلاف الأشخاص الذين تم استهدافهم بشكل غير عادل من أجل الترحيل القصرى.
وذكرت الصحيفة البريطانية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن محامين حذروا من "نقص الأدلة القانونية" فى مراكز الاحتجاز التى تُجبر الناس على تقديم الطلبات المتأخرة لاستبعاد الرحيل فى الوقت التى تكشف فيه إحصاءات إلغاء أكثر من نصف أوامر الترحيل.
وتشير الإحصاءات -بموجب قانون حرية المعلومات- إلى أن 24 ألفا و674 أمرا من أوامر الرتحيل قد تم إلغاؤه العام الماضي، فيما تم إلغاء 15 ألف و200 أمر بالفعل من بينهم، كما قد تم إلغاء أكثر من ثلثى أوامر الترحيل فى غضون أسبوع من الموعد الفعلى لتنفيذ الترحيل و45% خلال يوم واحد فقط .
وأوضح محامون ومعدو حملات أن هذه الأعداد إنما تأثير السياسة التى تنتهجها وزارة الداخلية البريطانية ومفادها: "احتجز أولا ثم أسال لاحقا".
وكان السبب الأكثر شيوعا لإلغاء الترحيل هو تقديم التمثيل القانونى اللازم، فيما تضمنت أسباب أخرى أسبابا إدارية وطبية وغيرها.