استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حكومتها لإجراء "محادثات أزمة" بعد أن فشل نواب مجلس العموم البريطانى فى التوحد حول أى من البدائل المطروحة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، بعد جولة ثانية من التصويت الإرشادى غير الملزم للحكومة ليلة أمس.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء- أن ماى حشدت حكومتها فى مقر رئاسة الوزراء البريطانى "داوننج ستريت" من أجل التوصل إلى خطة بعد أن وجه موظفو قطاع الخدمة المدنية فى بريطانيا تحذيرا مكتوبا إلى الوزراء من ارتفاع أسعار الأغذية والتهديدات الأمنية فى حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق فى غضون عشرة أيام.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى الوقت الذى حذر فيه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه من أن احتمالية إتمام بريكست دون اتفاق تزداد يوما بعد يوم.
من جهته حذر مارك سيدويل، مستشار رئيسة الوزراء البريطانية لشؤون الأمن القومى، مجلس الوزراء من حدوث عواقب وخيمة فى حالة انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون التوصل لاتفاق.
وقال سيدويل، فى خطاب أرسله لكل وزير فى مجلس الوزراء وتوصلت إليه صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، إن الخروج بدون اتفاق سيجعل بريطانيا أقل أمانًا، كما ستزداد الضغوط على سلطات إنفاذ القانون بشكل هائل.
وأضاف سيدويل أن "بريكست" بدون اتفاق سيتسبب فى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10%، فضلًا عن عدم استطاعة الشرطة حماية الشعب، إلى جانب معاناة الاقتصاد أسوأ ركود يتعرض له منذ عقد، لما سيحدث من انخفاض لقيمة الجنيه الاسترليني.. محذرًا من أن هذا الركود سيكون أكثر ضررًا مقارنة بركود عام 2008 لأنه سيؤثر على بريطانيا فقط ولن يؤثر على دول أخرى.
وحذر المسئول البريطانى من استعادة الحكم المباشر فى أيرلندا الشمالية لأول مرة منذ عام 2007، كما ستخضع الحكومة لضغوط من أجل إنقاذ الشركات المتعثرة ماليًا هناك.
ويأتى هذا التحذير قبل 10 أيام من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق بعد رفض خطة ماى للخروج ثلاثة مرات كما رفض نواب البرلمان البدائل المطروحة للخطة.