قررت المحكمة الدستورية البلجيكية اليوم الخميس إحالة قضية الذبح دون تخدير إلى محكمة العدل الأوروبية لإتخاذ قرار أولى بشأن ثلاثة أسئلة تتعلق بالتماس الإلغاء المقدم ضد مراسيم تحظر الذبح الدينى فى فلاندرز والونيا.
ووفقاً لوكالة الانباء البلجيكية بيلجا، فإن المحكمة الدستورية لن تبت فى القضية حتى تتلقى ردود من محكمة العدل الأوروبية.
وتقدمت منظمات يهودية وإسلامية ، بما فى ذلك الهيئة التنفيذية لمسلمى بلجيكا ، بالتماس إلى المحكمة الدستورية فى نوفمبر 2017 لإلغاء القانون الذى تحظر الذبح دون التخدير مسبقًا فى فلاندرز ووالونيا.
وبدأ سريان الحظر ، الذى تم تبنيه فى عام 2017 ، فى فلاندرز فى 1 يناير من ذلك العام ، وأصبح سارى المفعول فى والونيا فى 1 سبتمبر الماضى. بينما بروكسل لم تصدر أى مرسوم فى هذا الصدد.
وترغب المحكمة الدستورية الآن التحقق من قانونية الحظر غير المباشر على الذبح الدينى فيما يتعلق بالقانون الأوروبى.
من جانبها أكدت اللجنة فى رد فعل ، مشددةً على أنها ستواصل القتال فى لوكسمبورغ ، حيث يوجد مقر محكمة العدل الأوروبية، وقالت: "إن القانون الأوروبى ، فى الواقع ، يسمح بالذبح الدينى كاستثناء لقاعدة التخدير السابقة ، طالما أن الذبح الدينى يتم فى مجازر معتمدة" .