حذر بعض مسئولى الخارجية والدفاع والاستخبارات الأمريكية وخبراء من أن قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الإعفاء من العقوبات لخمس دول لا تزال تشترى النفط الإيرانى، يمكن أن يأتى برد فعل سلبى من خلال التسبب فى آثار مضاعفة فى دول مثل الصين وتركيا والعراق.
فردا على العقوبات، أوقفت كل من اليونان وإيطاليا وتايوان شراء النفط الإيرانى، لكن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا واصلا شراء النفط الإيرانى المستورد، وأدت الضغوط الاقتصادية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية من أكثر من 2.5 مليون برميل فى اليوم إلى أقل من مليون برميل، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الدولية، وأدى إلى هبوط قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم.
وقال المسئولون والخبراء الأمريكيون إن تصعيد الهجوم على الاقتصاد الإيرانى لن يؤدى على الأرجح إلى توقف طهران عن دعمها للتنظيمات الإرهابية أو إجبار حكامها على إعادة التفاوض على الاتفاق الذى أوقف جهودهم لتطوير أسلحة نووية، ولن يضعف الحرس الثورى أو يقلب الإيرانيين على نظام الملالى.
وأشار أرون ديفيد ميلر، نائب رئيس مركز ودرو ويلسون للعلماء فى واشنطن إنه لو كانت إستراتيجية إدارة ترامب هى تغيير النظام أو إجبار إيران على التراجع فى المنطقة، فإن الخطوة الأخيرة لن تحقق أى هدف، وقد يدفع هذا فى النهاية إيران إلى إعطاء الإدارة ذريعة للقيام بعمل عسكرى.
وانتقد مسؤولان أمريكيان سياسة الإدارة تجاه إيران، وقالا إنها لم تفكر كثيرا فى الآثار المحتملة لهذه السياسة على أسواق النقط أو على دول أخرى مثل الصين والهند وتركيا والعراق التى سيفرض عليها عقوبات الآن لو واصلت استيراد النفط الإيرانى.