يواجه وزير العدل الأمريكى وليام بار أسئلة مباشرة، اليوم الأربعاء، بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص عن دور روسيا فى الانتخابات الرئاسية عام 2016 عندما يدلى بشهادته أمام الكونجرس وسط اتهامات بأنه أساء عرض نتائج التقرير.
وستمثل شهادة بار المرة الأولى التى يدلى فيها عضو فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشهادته عن محتوى تقرير روبرت مولر فيما إذا كانت موسكو تآمرت مع حملة ترامب فى انتخابات 2016 وما إذا كان الرئيس حاول عرقلة التحقيق.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء أن مولر شكا من ملخص يقع فى أربع صفحات كتبه وزير العدل وقال فى خطاب إن الملخص "لم يلم بشكل كامل بسياق وطبيعة وجوهر" نتائج التحقيق.
وقال بار فى الملخص الذى أصدره يوم 24 مارس، إن مولر لم يتوصل إلى أن أعضاء فى حملة ترامب تآمروا مع روسيا أثناء الانتخابات.
وذكر أن مولر لم يحل فى تقريره مسألة ما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة بتعطيل التحقيق. وقال بار إنه رأى مع نائبه رود روزنستاين أن الأدلة غير كافية لتأكيد أن الرئيس عرقل سير العدالة.
وصدر التقرير يوم 18 أبريل نيسان وهو يقع فى 448 صفحة وحجبت أجزاء منه، وهو يصف بتفاصيل مكثفة تعطى صورة سلبية أحيانا كيف حاول ترامب تعطيل التحقيق، لكنه لم يصل إلى حد أن يخلص إلى أنه ارتكب جريمة.
ويقول بعض الديمقراطيين إن بار تصرف بشكل غير مناسب باستبعاده اتهامات بعرقلة سير العدالة ضد الرئيس وإشادته بالبيت الأبيض فى مؤتمر صحفى قبيل صدور التقرير، ويناقش الديمقراطيون فيما بينهم الآن ما إذا كان يمكن استخدام التقرير كأساس مناسب لبدء إجراءات لمساءلة الرئيس وعزله.
وشكك الجمهوريون ومنهم لينزى جراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ فيما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادى قد تجاوز سلطاته بمراقبة مساعدى ترامب الذين اشتبه فى أنهم عملاء للروس أثناء الحملة. وقال بار إنه سيبحث فى هذا الأمر.
ومن المقرر أن يدلى بار بشهادة أيضا أمام اللجنة القضائية بالكونجرس غدا الخميس. وقال الديمقراطيون الذين يهيمنون على اللجنة إن وزارة العدل مختلفة على طريقة تنظيم الجلسة.
ويريد الديمقراطيون أن يواجه بار استجوابا مطولا يجريه محامون فور استكمال جولة أسئلة المشرعين أو أن يحضر جلسة مغلقة لبحث الأجزاء المحجوبة من تقرير مولر.
وطالب جيرولد نادلر رئيس اللجنة كذلك بأن يقدم بار نسخة كاملة من التقرير والأدلة المتضمنة فيها بحلول الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء. ولم تذكر وزارة العدل ما إذا كانت ستستجيب لهذا الطلب.