أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي على تعزيز المشاركة فى المعاهدات والوثائق القانونية متعددة الاطراف على المستوى الاقليمى، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التى أبرمتها منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الافريقي والتى تشمل الحوكمة والحكم الرشيد والتنمية وحقوق الانسان والزراعة والتجارة وكافة اوجه التعاون داخل القارة.
وأوضحت السفيرة نميرة نجم، فى حلقة النقاش التى نظمها قسم المعاهدات بمكتب المستشار القانونى للأمم المتحدة حول "قانون المعاهدات والممارسة"، أن طريقة اعتماد الاتفاقيات فى الاتحاد الإفريقي تختلف عن الأمم المتحدة، إذ يعتمد الوثائق القانونية للاتحاد رؤساء الدول الافريقية وهو أمر نادر الحدوث فى اتفاقيات الامم المتحدة.
ونوهت السفيرة إلى أن اتفاقيات المنظمات الاقليمية كالاتحاد الافريقي تنصب على تعزيز الوحدة والاندماج الاقليمى بينما تنصب العديد من اتفاقيات الامم المتحدة على تنظيم العلاقات الدولية بين دول العالم فى مجال معين.
وأكد المستشار القانوني على التحديات التي تواجه اعتماد وتنفيذ عدد من الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها الإرادة السياسية خاصة وأنه حال غيابها لا يستطيع مكتب المستشار القانوني، إلا محاولة إقناع الدول بأهمية الاتفاق ،هذا بالإضافة الى الصعوبات التي تواجهها الدول داخل القارة بسبب التزامها باتفاقيات دوليه دولية في إطار الأمم المتحدة وكذلك في إطار التجمعات شبه الإقليمية على غرار الأكواس والايكاس والكوميسا والصادك مما يؤثر على اتخاذها القرار بالإنضمام الى اتفاقية قارية تتناول ذات الموضوعات.
وأضافت السفيرة ان مفوضية الاتحاد الافريقي الآن بصدد الإعداد لأول قمة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الشبه الإقليمية داخل القارة والمعروفة بالتجمعات الاجتماعية الإقليمية الاقتصادية والمقرر عقدها في نيامي بالنيجر خلال يوليو 2019 مما سيكون لها أثر كبير في اتخاذ قرارات تصب نحو تنسيق اكبر بين الاتحاد الأفريقي و تلك التجمعات و إيجاد فرصة لتوفيق القواعد الخاصة بالاتحاد وبها من جانب آخر.
وأشارت نجم إلى تحد اضافى تواجهه الدول فيما يتعلق بالالتزامات المالية الناجمة عن انضمامها لعدد كبير من الاتفاقيات الدولية لما يمثله ذلك من عبئا عليها.
ونوهت السفيرة إلى المبادرات التي يقوم بها مكتب المستشار القانوني بالاتحاد من أجل تنشيط وإسراع تصديق الدول على اتفاقيات الاتحاد الافريقي والإسهام فى دعم جهود الدول في تحويل الاتفاقية الدولية الى قانون داخلي، ومنها المشروع القائم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وكذلك العمل مكتب تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية من للمسؤولين الحكوميين القائمين على مجالات الاتفاقيات المرغوب فى التصديق عليها.
وأوضحت نجم: منها على سبيل المثال قيام مكتب المستشار القانوني للاتحاد الافريقي بتنظيم دورة العام الماضيحول تسوية النزعات التجارية فى اطار اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالسنغال لمتحدثى اللغة الفرنسية.
وأكدت أن مكتبها يعكف الآن على تنظيم دورة أخرى هذا العام بالتعاون مع مركز القاهرة التحكيم الدولي لمتحدثى اللغة الإنجليزية والمقرر عقده فى القاهرة من 13 الى 17مايو 2019.