كشف خبير الطاقة الإسرائيلى الدكتور أميت مور، رئيس شركة "إيكو إنرجى" إحدى كبرى الشركات الاستشارية فى سوق الطاقة، أن قرار محكمة العدل العليا فى إسرائيل بإلغاء "مخطط الغاز"، الذى بلورته الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلى.
وكان المخطط الذى أعدته حكومة بنيامين نتانياهو سينظم الأرباح التى ستحصل عليها تل أبيب مقابل الأرباح التى ستحصل عليها الشركات الخاصة من ضخ الغاز، حيث أدخلت بنداً خاصاً سمته "بند الاستقرار" فى مخطط الغاز، تلتزم الحكومة بموجبه بعدم زيادة الضرائب على شركات الغاز لمدة 10 سنوات، وبذلك تضمن أرباح الشريك الأجنبى.
وتناول "مور"، فى تصريحات لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الآثار المترتبة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الغاز، مشيراً إلى أن القرار بإلغاء "بند الاستقرار" الذى وضعته حكومة تل أبيب بالتزام الحكومة على مدى السنوات العشر من تاريخ المصادقة على المخطط بعدم زيادة الإيرادات الضريبية، سيعرقل الاستثمارات للشركة الأمريكية "نوبل إنرجى" بالحقول الإسرائيلية للغاز.
وقال رئيس شركة "إيكو إنرجى" الإسرائيلية، إن المحكمة العليا وضعت عصا فى عجلات تقدم مجال الغاز، وهذا يضع الدولة فى وضع محرج من ناحية الطاقة، خاصة أن الدولة تعتمد اليوم على أنبوب غاز واحد لجميع احتياجاتها فى مجال الطاقة.