وافق البرلمان السنغالي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قانون تعديل الدستور، والذي يتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وذكرت الإذاعة السنغالية اليوم،الأحد، أن البرلمان أجاز، خلال جلسة علنية في العاصمة السنغالية دكار برئاسة مصطفى نياس رئيس البرلمان، مشروع قانون تعديل الدستور بعد أن صوت بالموافقة 124 نائبا مقابل 7 نواب رافضين وذلك من أصل 138 نائبا.
وصرح وزير العدل السنغالي مالك صال بأن التعديل الدستوري الجديد سيسمح لرئيس البلاد بالاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها وسيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك أفريقي في السنوات الأربع المقبلة.
وتولى منصب رئيس الوزراء في السنغال - منذ استقلالها عن فرنسا - 13 شخصا، أبرزهم عبدو ضيوف الذي تولى المنصب من فبراير 1970 إلى ديسمبر 1980، ورئيس الوزراء الحالي محمد عبد الله ديون الذي يتولى المنصب منذ 2014.