طلبت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، من الجمعية التأسيسية دراسة إمكانية فتح تحقيقات جنائية مع 7 برلمانيين معارضين.
وقالت المحكمة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الجمعية التأسيسية ستنظر في فتح التحقيقات في عدة جرائم محتملة، بينها التآمر والخيانة العظمى والتمرد، مؤكدة أنه من بين البرلمانيين المعارضين الذين قد تشملهم التحقيقات الرئيس الأسبق للبرلمان هنري راموس ألوب.
يذكر أن الجمعية التأسيسية تم انتخابها في عام 2017 لكتابة دستور جديد لفنزويلا بمبادرة من الرئيس نيكولاس مادورو، ووسط صراعه مع الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها قوى المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015.
وجرد مادورو الجمعية الوطنية من الصلاحيات التشريعية ومنحها للجمعية التأسيسية في أغسطس 2017.