ارتفع مؤشر التضخم فى فنزويلا مرة أخرى فى أبريل ليصل إلى 44.7 ٪، وهو ما يزيد 26.6 % عن مارس، عندما كان 18.1 ٪، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن لجنة المالية فى البرلمان، فى الوقت الذى لم تعلن الحكومة الفنزويلية أى معلومات.
ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن التضخم فى أبريل وصل 44.7%، وبالتالى فقد وصل معدل التضخم السنوى 1.304.494% .
وقال عضو اللحنة المالية فى البرلمان الفنزويلى "أنخيل الفارو" فى مؤتمر صحفى "بعد الحفاظ على أسعار المنتجات بين مارس وبداية أبريل ، تسارع نموها فى الأسابيع الثلاثة الماضية".
وكرر أن "الأسباب العميقة لانهيار الاقتصاد لا تتعرض للهجوم" ، وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات البرلمان ، فإن الغالبية العظمى من المعارضين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور لا يمكنهم شراء سوى 1٪ من سلة الغذاء الأساسية ، وفقًا لتقديرات البرلمان.
وأشار إلى أنه رغم أن هناك زيادة فى الرواتب لكنها لم تنشر رسمياً ، فقد أبلغت نقابات عمال القطاع العام أن رواتبهم ارتفعت من 18 الف بوليفار (3.45 دولار) إلى 40 الف بوليفار (7.68 دولار).
وأضاف "لشراء سلة غذائية فى فنزويلا فتحتاج 1.171.732 بوليفار (21.225 دولار) لدعم عائلة عادية مكونة من 4 أشخاص".
وتمر فنزويلا ، التى تمتلك أكبر احتياطيات نفطية فى العالم ، بأزمة اقتصادية حادة ، بالإضافة إلى التضخم المفرط ، ونقص الأدوية وفشل الخدمات العامة.
وبدأت لجنة المالية فى البرلمان الفنزويلى تقديم مؤشر أسعار المستهلك فى يناير 2017 لأن البنك المركزى لم ينشر التضخم وغيرها من المؤشرات لأكثر من عامين.