قال وزير الشؤون الخارجية فى بوروندى، اليوم السبت، إن بلاده تقبل قرار مجلس الأمن الدولى بإرسال قوة شرطة إلى بلاده وذلك بعد أشهر من التوتر السياسي.
كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد وافق أمس الجمعة، بالإجماع على مشروع قرار أعدته فرنسا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون، عرض خيارات لنشر قوة أمنية فى بوروندى حيث توشك أعمال عنف إلى التحول إلى صراع عرقي.
وكان رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا قال فى أبريل الماضى إنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة فى مسعى وصفه معارضوه بأنه غير قانوني. ومنذ ذلك الحين قتل 439 شخصا وفر أكثر من ربع مليون شخص من البلاد.
وقال وزير الشؤون الخارجية أليان نيامتوى: "قرار مجلس الأمن جيد بالنسبة لنا مادام يأخذ فى الاعتبار كل ما نقوله."
وأضاف قائلا: "نحن دائما نرحب بالخبراء لكن لن نقبل أبدا بدخول قوات حفظ سلام فى بوروندي" مشيرا إلى أن عددا قليلا من الشرطة التابعة للأمم المتحدة قد يسهم فى استقرار البلاد.
لكن رئيس حزب الجبهة من أجل الديمقراطية المعارض فى بوروندى ليونس نجنداكومانا انتقد القرار لعدم دعوته لنشر قوات حفظ سلام.
وترغب المعارضة فى نشر قوات حفظ سلام دولية لنزع أسلحة جماعات مسلحة مختلفة منها ميليشيا متحالفة مع الحزب الحاكم.