قال النائب العام السويدي إن النيابة استأنفت التحقيق في قضية أسانج، اليوم، المتهم فيها بالاغتصاب والتحرش الجنسى بحق امرأتين.
وكانت إيفا ماري بيرسون نائبة رئيس النيابة العامة السويدية، قد قالت في تصريحات الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام، إن السلطات القضائية ستعلن الاثنين قرارها بشأن قضية الاغتصاب التي تم إغلاق البحث فيها منذ مايو2017، بسبب عجز المدعين عن التحقيق مع أسانج الموجود حينها في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن.
وقالت وسائل إعلام سويدية إن النيابة تلقت خلال شهر أبريل الماضي، طلبًا باستئناف التحقيق مقدمًا من محامي صاحبة الدعوى.
وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق أسانج، ووجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بحق امرأتين، ويرفض مؤسس "ويكيليكس" قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ألحقت ضررًا ملموسًا بسمعة الحكومة الأمريكية.
وفي فبراير 2011، قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه، بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة ويكيليكس.
وأمضى أسانج في سفارة الإكوادور ثمانية أعوام، حتى إسقاط حكومة الإكوادور صفة لاجئي عنه في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل السلطات البريطانية.
وحتى ذلك الحين، كانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق في القضيتين اللتين واجه أسانج اتهامات فيهما، وقد انقضت في عام 2015 مدة تقادم ثلاثة من أربعة اتهامات موجهة إليه.
وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتواطؤ مع العسكري السابق تشيلسي مانينج، ونشر وثائق متعلقة بالخدمة في القوات المسلحة التي سرقها مانينج.