قالت بعثة لتقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يتعين أن يقطع الدعم المالى وغيره من أشكال الدعم عن القوات المسلحة فى ميانمار مكررة دعوة لمحاكمة كبار جنرالات الجيش هناك بسبب انتهاكات ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وتُتهم قوات الأمن فى ميانمار بالقتل والاغتصاب الجماعى والحرق أثناء حملة دفعت نحو 730 ألف شخص للفرار من ولاية راخين فى غرب البلاد إلى بنجلادش بعد هجمات على مواقع للشرطة شنها متمردون من الروهينجا فى أغسطس 2017.
ورفضت ميانمار أغلب هذه الاتهامات وتجاهلت فى سبتمبر الماضى تقريرا أعدته لجنة عينتها الأمم المتحدة وجاء فيه أن ضباطا بالجيش نفذوا الحملة ضد الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية" ويتعين أن يحاكموا.
وقال كريستوفر سيدوتى عضو اللجنة والمحامى المختص بحقوق الإنسان إن اللجنة لم تر أدلة على أن ميانمار تحاول حل الأزمة أو تسهيل العودة الآمنة للاجئين.
ومنعت ميانمار الخبراء من زيارتها لكنهم زاروا المنطقة بما فى ذلك مخيمات اللاجئين فى منطقة كوكس بازار فى بنجلادش بدءا من هذا الشهر.
وأضاف سيدوتى "بسبب فداحة الانتهاكات السابقة والمستمرة، يتعين الانتباه إلى الروابط السياسة والاقتصادية والمالية لجيش ميانمار لتحديد من وما يتعين استهدافه".
وتابع أن ذلك سيدعم جهود وقف التمويل كسبيل لتكثيف الضغوط والحد من العنف. ولم يحدد البيان دولا بعينها. ويشترى جيش ميانمار السلاح من الصين وروسيا ودول أخرى. وعلقت العديد من الدول الغربية برامج تدريب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وفرضت حظر سلاح.