بعد مرور 26 عام على واقعة قتل القيادى الإخوانى لطالب يسارى فى المغرب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأجيل جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي البارز بحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، المتهم بالمشاركة في جريمة قتل راح ضحيتها الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد عام 1993.
وقررت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، تأجيل محاكمة حامي الدين إلى يوم الـ 18 يونيو المقبل، بطلب من دفاع القيادي الإخواني لحين الإطلاع على الملف، وفقًا لموقع"إرم".
وتجمهر المئات من المتظاهرين من رفاق الطالب "آيت الجيد" وعائلته والمتعاطفين مع قضيته، أمام الباب الرئيس للمحكمة، رافعين شعارات ضد القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية".
ويدفع حامي الدين ومحاموه بأن دافع إثارة القضية سياسي، ويُشهرون أحكامًا نهائية صدرت في القضية بعد عامين من الوقائع، من ضمنها حكم بالسجن النافذ سنتين قضاهما القيادي الإسلامي كاملتين في السجن.
وقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة عبدالعالي حامي الدين يوم الـ6 من ديسمبر 2018، بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، وذلك بعدما أجرى مواجهة بينه وبين الشاهد "الخمار الحديوي"، والذي أكد للقاضي أن المتهم حامي الدين، هو الذي تولى وضع قدمه على عنق الضحية قبل أن يضربه أحد الأشخاص بالقرب من الحي الجامعي بمدينة فاس.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى العام 1993، إثر الصراعات التي حدثت آنذاك بين الطلاب اليساريين والإسلاميين في الجامعات المغربية، إذ قام طلبة ينتمون إلى الإسلاميين بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، المنتمي إلى "التيار القاعدي اليساري"، بالقرب من مبنى جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" في مدينة فاس؛ مما أدّى إلى مقتله.
وقضت محكمة الاستئناف في فاس حينها بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين و4 ممن كانوا معه، بتهمة "المساهمة بمشاجرة وقع خلالها قتل خطأ" .