نفى الاتحاد الأوروبي نيته إجراء تحقيق في محتوى المناهج الدراسية الفلسطينية وما إذا كانت تحوي تحريضا على العنف والكراهية ، كما زعم الإعلام الاسرائيلي ، موضحا أن إجراءه دراسة مستقلة تتعلق بالمنهج التعليمي الفلسطيني لا يعني إجراء تحقيق معمق فيها، وأن نيته القيام بدراسة أكاديمية بهدف تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي ، ردا على تقرير كانت قد نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية ، وبه إعلان صادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني تقول فيه إن الاتحاد سيجري تحقيقا معمقا في محتوى المناهج المدرسية الجديدة والتي تضم تحريضا على الكراهية والعنف "على حد ما جاء بمعاريف".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن ما سيجري عمله فعليا هو دراسة مستقلة تتعلق بالمناهج التعليمية الفلسطينية، وليس اجراء تحقيق معمق حول التحريض والعنف في الكتب المدرسية.
وأوضح أن الدراسة التي يتم الحديث عنها ستقدم توصيات موجهة للحكومة الفلسطينية بما يخص المناهج التعليمية وتوافقها مع المعايير الدولية ومنها : احترام حقوق الانسان والحريات واللاعنف ، وبحسب معايير الأمم المتحدة واليونسكو، فيما تم الاشارة بأن هذا الاجراء ليس بالجديد.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن الهدف من الدراسة هو تحسين نوعية ومستوى التعليم الفلسطيني ، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالحديث عن التحريض فقط ، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم طباعة المناهج التعليمية، وانما يقدم الدعم بشكل رئيسي للمعلمين، ويتكفل بتغطية رواتب 30 ألف معلم.
من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن رغبة الاتحاد الأوروبي إجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية أمر مرتبط بتزايد وتيرة التحريض من قبل مؤسسات إسرائيلية ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها، في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه المؤسسات التحريض الكبير الذي تتضمنه المناهج الإسرائيلية على الفلسطينيين والعرب، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر.