قالت منظمة تمثل المسلمين فى النمسا، الخميس، إنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب فى المدارس الابتدائية بعد يوم من إقراره فى البرلمان.
وقُدر عدد المسلمين فى النمسا عام 2017 بنحو 700 ألف وهو ما يشكل تقريبا ثمانية بالمئة من عدد السكان وقتها وأغلبهم من أصل تركى جاؤوا للعمل فى الستينيات والسبعينيات واستقروا فيها.
وأقر نواب من الحزبين الحاكمين، وهما حزب المحافظين الذى ينتمى له المستشار زيباستيان كورتس وحزب الحرية اليمينى المتطرف، قانونا تضمن حظر الحجاب مساء أمس الأربعاء.
وقالت المنظمة المعترف بها من الحكومة فى بيان "حظر ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية لن يؤدى إلا إلى التفرقة والتمييز بحق الفتيات المسلمات... سنطرح هذا القانون التميزى على المحكمة الدستورية".
وينتهج حزب الحرية سياسات مناهضة للإسلام بشكل علني، وقال كورتس إنه يريد منع ظهور "مجتمعات موازية" من المسلمين تتعارض مع قيم البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية.