أفسح المجلس الدستورى الفرنسى الطريق، اليوم الجمعة، أمام محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزى فى قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة فى 2012.
وكان ساركوزى قد دفع أمام المجلس بمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن الجرم الواحد باعتبار أنه أدين فى 2013 وصدر عليه حكم بدفع أكثر من 360 ألف يورو لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية.
لكن المجلس الدستورى قضى فى قراره اليوم الجمعة بأن العقوبة التى أنزلت يه فى 2013 كانت عن انتهاكات مختلفة ومبالغ مختلفة عن التزوير الذى يجرى التحقيق فيه معه بالإضافة إلى 13 متهما آخرين.
وتتوقف محاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 64 عاما الآن على محكمة النقض التى أقام أمامها دعوى منفصلة عن نفس الموضوع. وإذا رفضت محكمة النقض دعواه تعود القضية إلى الادعاء الذى سيقرر إن كانت المحاكمة واجبة.
وكان الرئيس السابق جاك شيراك قد عوقب بالسجن مع إيقاف التنفيذ لإدانته بإساءة استخدام المال العام.
وتتركز الاتهامات ضد ساركوزى فى القضية التى تعرف باسم "بجماليون" على أن حزبه الذى كان معروفا فى ذلك الوقت باسم يو.إم.بى عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم بجماليون على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية.
وتضع فرنسا قيودا صارمة على الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية.
ونفى ساركوزى ارتكاب أى خطأ. وقال محاميه إيمانويل بينيكا لقناة (إل.سي.آى تي.في) التلفزيونية معلقا على قرار المجلس الدستورى "ليس بوسعنا إلا أن نشعر بخيبة الأمل من هذا القرار".
وبعد خمس سنوات فى الحكم مُنى ساركوزى بالهزيمة أمام مرشح الحزب الاشتراكى فرانسوا أولوند فى انتخابات 2012 وواجه منذ ذلك الوقت سلسلة من التحقيقات فى مزاعم فساد وتزوير ومحاباة وانتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.