أعربت مجموعة العمل بمنظمة العمل الدولية عن التزامها بمعالجة السلوك غير المقبول للعنف والتحرش في العمل، مؤكدة أنه في القرن الحادي والعشرين يجب القضاء على هذا النوع من السلوك.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجموعة، اليوم الاثنين، في جنيف، قبل أسابيع فقط من انعقاد الدورة الـ108 من مؤتمر العمل الدولي في الفترة من 10 إلى 21 يونيو المقبل، والذي سينظر في الوثائق المقترحة من منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في العمل.
وأشارت مجموعة العمل إلى أنه لكي يتحول ذلك إلى حقيقة فإنه يتعين على منظمة العمل الدولية أن تقدم معايير دولية يمكن التصديق عليها على نطاق واسع عالميا وتطبيقها في القانون والممارسة الوطنية في أكبر عدد ممكن من البلدان، مشددة على أن هذه القوانين يجب أن تكون معقولة وتساهم في تغير السلوك وتعزيز تدابير الوقاية وتقديم سبل الانتصاف لضحايا العنف والتحرش.
ولفت بيان مجموعة أصحاب العمل إلى أربعة اعتراضات أساسية على النص المقترح من قبل منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والمضايقة في العمل، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن منظمة العمل الدولية ترفض وبشكل غير مفهوم أن يُدرَج في النص المقترح تعريفات منفصلة للعنف والتحرش وبما يتعارض مع الممارسة المتبعة في جميع القوانين والاتفاقيات الوطنية والإقليمية القائمة في هذا المجال تقريبا.
ونوهت المجموعة إلى أنه لكي تكون اللوائح والممارسات فعالة فهي تحتاج إلى التعامل مع الانتهاكات المختلفة بجهود الوقاية المناسبة والردود القانونية، مضيفة أن مشروع اقتراح منظمة العمل يجمع بين المفهومين في تعريف غامض واحد يشير إلى (مجموعة من السلوكيات غير المقبولة).
وذكر بيان مجموعة أصحاب العمل أن الفشل في تحديد معنى المضايقة والعنف يهدد بجعل التدابير الوقائية واسعة للغاية وكذلك الإجراءات العقابية غير فعالة وذات نتائج عكسية.
واعتبرت مجموعة أصحاب العمل أيضاً- في سياق اعتراضاتها- أن مشروع نص الاتفاقية الحالي المقدم من منظمة العمل غامض إلى حد كبير بشأن مسؤوليات أصحاب العمل، لافتة إلى أنه من الصعب للغاية على صاحب العمل سواء كانت شركة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة معرفة أين تبدأ مسؤولياته أو نهايتها، كما أنه بالنظر إلى المفهوم الواسع لعالم العمل سيتعين على أرباب العمل أن يتحملوا المسؤولية المتعلقة بالحوادث التي تنطوي على أشخاص لم يسبق لهم عقد لقاء معهم (الباحثون عن عمل على سبيل المثال)، وذلك في أماكن خارجة عن متناولهم (الأماكن العامة) وفي مواقف خارجة عن إرادتهم (الرحلات المتعلقة بالعمل).
وحذر بيان مجموعة أصحاب العمل من أن هذا يمكن أن تكون له عواقب مقلقة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وذكر بيان مجموعة أصحاب العمل أيضا أن النص المقترح من منظمة العمل الدولية لا ينص على أي التزام بحماية أصحاب العمل الذين يتعرضون للعنف أو المضايقة؛ إذ يغطي المشروع الحالي العمال والأشخاص الآخرين فقط.
وأكد بيان المجموعة أنه يجب حماية جميع الأفراد بوضوح بما في ذلك أصحاب العمل، خاصة وأن أرباب العمل في العديد من مناطق العالم هم أيضا ضحايا للعنف الجسدي أو التهديدات، لافتة إلى أن المفاوضات المقبلة بمؤتمر العمل الدولي حول هذا الموضوع يمكن أن توفر فرصة جيدة لصياغة الدعم الكامل والتوصل إلى أدوات فعالة لمنظمة العمل الدولية لمواجهة هذه المشكلة، مشددة على أنها ستبذل كل ما فى الوسع للتوصل إلى نتيجة مجدية وفعالة.