أيدت المحكمة العليا فى كينيا، القوانين التي تجرم ممارسة الجنس مع المثليين، واستمرار تحديد عقوبة بالسجن 14 سنة لمثلى الجنسين.
ووفقًا لمحكمة القضاة الثلاثة ، لم يكن هناك دليل كافٍ على التمييز ضد أفراد مجتمع المثليين .
وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء التجريم من شأنه أن يفتح الباب أمام زواج المثليين ، قائلًا إنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن الأشخاص المثليين جنسياً يولدون كما هم.
ووفقًا لموقع "افريقيا نيوز"، كانت الدموع تتدفق بحرية داخل وخارج قاعة المحكمة ، لكن الذين ساندوا الحظر صفقوا وهنأوا القضاة على الحكم.