نشر بنك فنزويلا المركزى، لأول مرة منذ سنوات التزم فيها الصمت، عدة بيانات عن اقتصاد البلاد فى العام 2018، أهمها تسجيل التضخم 130 ألفا فى المئة، وتراجع الناتج المحلى 22.5%. ورغم تواضع المؤشرات قياسا على التقديرات الدولية، فإن خطوة إعلان السلطة المصرفية الرسمية لتلك الأرقام تمثل تطورا ملفتا للنظر.
كانت تقديرات المؤسسات الدولية قد أشارت إلى تجاوز التضخم مليون فى المئة بنهاية العام الماضى، الذى بدأه متجاوز مستوى 300 ألف فى المئة، وسط تراجع حاد فى قيمة العملية الرسمية "البوليفار" ما دفع الحكومة لإطلاق عملة جديدة لاحقا.
وبحسب صحيفة "الباييس" فإن البيانات التى نشرها البنك المركزى الفنزويلى تثير عديدا من الأسئلة، أولها: لماذا كسر البنك المركزى حالة الصمت التى التزمها طوال سنوات؟ ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى فرضيات الإجابة أن الرئيس نيكولاس مادورو يستعد لخطة المساعدة المالية الدولية، ومن ثمّ فإن نشر تلك البيانات الرسمية أمر ضرورى.
الفرضية الثانية بحسب الصحيفة، أن تلك البيانات تُنشر الآن بناء على طلب المسؤولين الساخطين، لتدمير صورة الحكومة التى تفقد الولاء فى المؤسسات الرئيسية. متابعة: "وفق الخبراء، هناك غياب للتنسيق بين البنك المركزى والسلطة التنفيذية، التى قد تصبح واجهة أخرى للصراع المحتدم بين "مادورو" وزعيم المعارضة خوان جوايدو.
فى الحقيقة، فإن الشىء الوحيد الواضح لدى كثيرين من المتابعين قبل تأكيد البنك المركزى له، أن الاقتصاد الفنزويلى يعانى مرحلة متدهورة خلال السنوات الأخيرة. ففى العام 2018 انخفضت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط فى الخارج بنسبة 6.68% إلى 29 مليونا و810 آلاف دولار أمريكى.
وبحسب تقديرات مختلفة، بلغ إنتاج النفط فى فنزويلا الآن مستواه قبل 70 سنة، بسبب سوء إدارة شركة النفط الحكومية PDVSA، ورغم ذلك نفت حكومة مادورو معاناة البلاد من أية أزمة اقتصادية. لكنها على ما يبدو قررت مؤخرا الاعتراف بالمشكلات التى تلقى باللوم عليها فى "الحصار الإجرامى" الذى تفرضه الولايات المتحدة. خاصة أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى مغادرة أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلى البلاد فى السنوات الأخيرة بحثا عن ظروف معيشية أفضل فى دول الجوار.