حددت وزارة التجارة الصينية أربعة عوامل سيتم الأخذ بها عند وضع قائمة "الكيانات الأجنبية غير الموثوقة"، وذلك بناء على القوانين واللوائح المعنية لحماية الأمن الوطنى والمصالح العامة وحقوق الشركات الصينية ومصالحها.
وقال "تشى لو شون" المسئول بمكتب الصناعة والأمن ومراقبة الصادرات والواردات بالوزارة - فى تصريحات اليوم الأحد، إن الوزارة ستنظر أولا فيما إذا كان الكيان الأجنبى تبنى إجراءات تمييزية تجاه الكيانات الصينية، من بينها حظر أو تخفيض الإمدادات، قبل وضعها على القائمة.
وأضاف شون أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل أخرى مثل ما إذا كان الكيان الأجنبى انتهك قواعد السوق أو روح العقد لغرض غير تجاري، أو ما إذا كان الكيان تسبب فى ضرر حقيقى للشركات الصينية أو الصناعات المعنية، أو ما إذا كان الكيان يشكل تهديدا حقيقيا أو محتملا للأمن الوطنى الصيني.
وتابع شون أن الصين ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضد الكيانات المدرجة على القائمة بالتوافق مع قانون التجارة الأجنبية الصيني، وقانون مكافحة الاحتكار، وقانون أمن الدولة، وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.
وأوضح أن الشركات أو الأفراد على القائمة ستخضع لإجراءات تحقيقات معينة وستمنح السلطات حاملى الأسهم حقوقا معينة للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن قرار وضع القائمة يأتى وفقا للممارسات الدولية، ويهدف إلى حماية النظام الاقتصادى والتجارى الدولى العادل والمعقول والنظام التجارى التعددى القائم على القواعد، لافتا إلى أن القائمة ستنبه الشركات الصينية لحمايتها من كيانات أجنبية معينة عند إقامة أعمال معها.
ونوه شون إلى أن الشعبة الصناعية الدولية متشابكة، وسوء استخدام بعض الدول للولاية القضائية "طويلة الذراع" سيوجه ضربة قوية للنمو الاقتصادى العالمى وأمن واستقرار سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة الدولية.