قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل الأمريكية تقوم حاليًا بمراجعة ما يعرف باسم وثائق بنما التى نشرتها وسائل إعلام دولية وذلك للبحث عن أدلة تشير إلى وقوع أعمال فساد يمكن أن تخضع للمحاكمة فى الولايات المتحدة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة بيتر كار، أن الوزارة على علم بالوثائق وتقوم بمراجعتها، وقال " إنه فى الوقت الذى لا تستطيع فيه وزارة العدل التعليق عن نقاط محددة فى هذه الوثائق المزعومة غير أن الوزارة تأخذ مأخذ الجد كافة الادعاءات الخاصة بأعمال فساد دولية والتى قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة أو النظام المالى الأمريكي".
وتقول الصحيفة "إنه فى حال عثور وزارة العدل الأمريكية على دليل يشير إلى وجود جرائم مالية مرتبطة بهذه الحسابات المذكورة فقد تواجه الوزارة عراقيل لإقامة دعوى داخل الولايات المتحدة".
وأشارت وول ستريت جورنال، إلى أن من أهم هذه المعوقات هو تحديد ما إذا تورطت مؤسسات مالية أمريكية فى ارتكاب أى من هذه الأعمال أو ما إذا تم الحصول على السجلات الداخلية نتيجة لسلوك إجرامى مثل اختراق نظام الكمبيوتر لأى من المؤسسات.
وكانت مؤسسة الاستشارات القانونية موساك فونسيكا، التى نشرت الوثائق قد نفت التورط فى أى خطأ قانونى وفقًا لبيان أرسلته لصحيفة الجارديان البريطانية - إحدى الصحف التى نشرت الوثائق- .
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتجهت فى السنوات الأخيرة نحو تجميد أصول فى الولايات المتحدة والتى يعتقد المحققون الأمريكيون انه تم شراؤها من جانب حكومات أجنبية بأموال تشوبها عمليات فساد.
وقالت الصحيفة " إنه على سبيل المثال، أعادت وزارة العدل الأمريكية اكثر من 1.1 مليون دولار الى كوريا الجنوبية بعد مصادرة أموال لها علاقة بشراء عقارات فى ولاية كاليفورنيا وإقامة استثمارات أخرى من قبل نجل رئيس سابق لكوريا الجنوبية كان قد أُدين فى قبول رشى.
وتشير وثائق بنما إلى امتلاك شخصيات سياسية أجنبية أو أقربائهم عقارات بملايين من الدولارات فى لندن وميامى بالولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأموال حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.
كما أوضحت الوثائق أن مؤسسة الاستشارات القانونية البنمية تعمل مع اكثر من عشرين شركة مدرجة بالقوائم السوداء الأمريكية غالبا قبل بدء سريان العقوبات المفروضة على هذه الشركات.
ونقلت الصحيفة عن ويتنى سميث المتحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية المسئولة عن تنفيذ العقوبات، قولها " إن الوزارة رأت هذه التقارير وهو فيما يبدو يشير إلى أن الخزانة الأمريكية كانت على علم مسبقا بمثل هذه المعلومات ووجدت انه ليس هناك حاجة لاتخاذ إجراء "، غير أن المسئولة الأمريكية أكدت أن الإدارة الأمريكية تستغل جميع مصادر المعلومات العلنية وغير العلنية بما فى ذلك مصادر الأجهزة الأمنية والاستخبارية لتحديد أى انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على الشركات وغيرها.
وأضافت سميث: "إنه عندما يتم رصد مثل هذه الانتهاكات ويصبح هناك دليل لبناء دعوى قضائية تتخذ الخزانة الأمريكية الإجراء الذى يتماشى مع الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".