أثار وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، اليوم الأحد، إمكانية تحديد حصص لاستقبال المهاجرين فى فرنسا، لكنه نفى أن يتم تطبيق ذلك على اللاجئين الذين يمنحون حق اللجوء.
وفى تصريح يأتى فى أعقاب قول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن الهجرة ستكون مسألة محورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال كاستانير "فيما يتعلق باللجوء، فإن إنشاء نظام حصص أمر يتعارض مع التزاماتنا الدولية ومع أخلاقياتى الشخصية"، حسبما أوردت صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف أن أى طلب لجوء يجب دراسته، وهو ما لا يعنى قبوله بالضرورة لكن مسألة تحديد حصص لأشكال الهجرة الشرعية الأخرى قد يتم طرحها.
كما يأتى تصريحه بعد أيام من اقتراح رئيس الوزراء إدوارد فيليب إقامة جلسة نقاش سنوية حول الهجرة، وتساؤله عن سبب استمرار تزايد أعداد المهاجرين بنحو 22% فى فرنسا العام الماضى بالرغم من انخفاض أعدادهم فى أنحاء الاتحاد الأوروبى بنسبة 10%.
ويرى ماكرون أن قوانين الهجرة الحالية غير كافية، حسبما أفاد معاونوه، حيث أخبر كبار الشخصيات فى حزبه خلال عشاء الأسبوع الماضى "يجب أن نكون يقظين إزاء الهجرة"، مضيفا أنها ستكون "موضوع العام 2022" الذى من المقرر أن تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعد مسألة الهجرة وعدم المساواة الاجتماعية من الأسباب التى فجرت احتجاجات "السترات الصفراء"، وكان ماكرون نفسه قد طرح فكرة إنشاء نظام الحصص فى رسالته للشعب الفرنسى فى ذروة أزمة "السترات الصفراء" يناير الماضي.