أعاد حزب " التحالف الفلمنكى الجديد" فى بلجيكا، طرح القانون المقترح للسماح لخدمات الشرطة بإجراء عمليات مداهمة وتفتيش منزلية للقبض على الأجانب المقيمين بشكل غير قانونى فى بلجيكا.
وأثار المقترح، الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، فيما وصفه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ البلجيكى، بانه انتهاك صريح لخصوصية المواطنين، وان المداهمة لابد ان تكون بإذن قانونى أو بعد التأكد من وجود مقيمين غير شرعيين.
قال وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن ، إنه لاينوى التخلى عن خططه، وقام حزب "التحالف الفلمنكى الجديد" بإعادة نشر النص يوم الخميس فى مجلس النواب، كما أعاد النائب كوين ميتسو، مشروع قانونه لسحب الجنسية البلجيكية الممنوحة تلقائيا للشخص المدان بالإرهاب ، وكان الحزب القومى الفلمنكى قدم أمس الخميس مشروع قانون لرفع تكلفة الإجراء للحصول على الجنسية البلجيكية إلى 1250 يورو.