تفرق معظم المحتجين البالغ عددهم الآلاف، بحلول صباح اليوم السبت، بعد أن حاصروا مقر الشرطة فى هونج كونج، كما أُعيد فتح بعض الطرق أمام حركة المرور كالمعتاد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحدث المزيد من الاحتجاجات الكبيرة.
واستعدت هونج كونج لثالث عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات الواسعة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين الذى أغرق المدينة فى أزمة، مما يشكل أكبر تحد شعبى للرئيس الصينى شى جين بينج منذ توليه السلطة عام 2012.
وأقامت مجموعات من المتظاهرين وغالبيتهم من الطلبة الذين ارتدوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة، حواجز على الطرق وحاصروا مركبات فى الاحتجاجات التى غلب عليها الطابع السلمى لمطالبة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام التى أرجأت تنفيذ القانون بإلغائه بصفة نهائية.
وأزالت الشرطة الحواجز، فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بينما كان بوسع الموظفين العودة إلى ديارهم بعد حصار دام أكثر من 15 ساعة، وبقى بضع مئات فقط من المحتجين، فيما قالت الحكومة، فى بيان فى وقت مبكر اليوم السبت، إن تصرفات المحتجين أثرت بشكل خطير على عملها بما فى ذلك توفير خدمات الطوارئ للجمهور.
وأضافت فى البيان "أبدت الشرطة أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين، لكن وسائل تعبيرهم عن وجهات النظر أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة. وستتابع الشرطة هذه الأنشطة غير القانونية بصرامة".
ومنذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين عام 1997 وهى تدار بنظام "بلد واحد ونظامين" الذى يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون فى بر الصين الرئيسى، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير فى المدينة.