قال رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس إننى اتحدث دوما بلغة القانون الدولى ولغة العقلانية والحقيقة والتصميم، وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى قال فيها إن تسيبراس يقول ما يحلو له.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه" اليوم الأربعاء، أن تصريحات تسيبراس جاءت خلال حديثه أمام ضباط القوة العسكرية اليونانية التى شاركت فى جنازة الرئيس القبرصى السابق ديميتريس كريستوفياس.
وأضاف تسيبراس:" أن منطقتنا تمر بمرحلة مضطربة وأن التحديات لا تنتهى، بل أنها تتضاعف، وأن اليونان وقبرص تقعان فى قلب هذه التطورات".
وأكد أيضا أنه من الضرورى توصيل الرسالة إلى الجميع مفادها أننا "نواصل العمل فقط فى إطار القانون الدولى ومن ينتهك الحقوق السيادية لليونان والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، سيواجه تداعيات ذلك وأن الثمن سيكون غالياً".
وتابع :" نحن نريد السلام والاستقرار. وفى الوقت نفسه نحن مصممون على الدفاع عن حقوقنا السيادية كما تعلمنا أن نفعل ذلك طوال تاريخنا".
وأكد أن اليونان تدعم قبرص وحقوقها السيادية، وأن حقها غير قابل للمصادرة وأن يستفيد غيرها من موارد الطاقة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة. وأكد "سندعم قبرص فى ممارسة حقوقها السيادية".
كما دعا رئيس الوزراء اليونانى تركيا إلى الكف عن انتهاك القانون الدولي، وإلا "فإن ثمن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا والسلام والاستقرار والتعاون سيكون باهظاً"، محذرا من أن القوات المسلحة اليونانية قوية ويُعتمد عليها ومستعدة للوفاء بمهمتها فى إطار القانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة. وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة.وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت فى يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا".
وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية. وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى لجمهورية قبرص.
فاطم / سار/م ش ا