بدأ البرلمان فى ميانمار اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات على الدستور تهدف إلى تقليص دور الجيش فى السياسية وسط اعتراضات من أعضاء البرلمان العسكريين.
ويضغط حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بزعامة أونج سان سو كي، والذي تولى السلطة عام 2016 بعد انتصار ساحق في الانتخابات، من أجل التغيير رغم مقاطعة النواب العسكريين لهذه الإجراءات. ويملك النواب العسكريون حق الاعتراض (الفيتو) على تلك التعديلات.
وسجلت لجنة مؤلفة من جميع الأحزاب أكثر من 3700 تغيير مقترح للنقاش في البرلمان تتراوح من تغييرات صغيرة إلى تغييرات كبيرة منها إلغاء فقرة تمنع ترشح سو كي للرئاسة.
ولم يشارك أعضاء البرلمان العسكريون في جلسة النقاش الافتتاحية اليوم الثلاثاء لكنهم قالوا إنهم لن يعرقلوا الاجراءات.
ويمنح الدستور الجيش ربع المقاعد في البرلمان بالإضافة إلى السيطرة على الوزارات الرئيسية. ويحتاج تغيير الدستور لموافقة أكثر من 75 في المئة من الأعضاء مما يعطي الجيش حق الاعتراض (الفيتو) بشكل فعلي.
ويقترح حزب الرابطة الوطنية تقليص عدد النواب العسكريين تدريجيا في البرلمان على مدى 15 عاما وإلغاء فقرة في الدستور تمنع المتزوجين أو المتزوجات من أجانب أو لديهم أطفال من أجانب من الترشح للرئاسة.
والزعيمة سو كي لها ولدان من زوجها الأكاديمي البريطاني الراحل مايكل أريس. وتتولى سو كي حكم البلاد من خلال منصب تم تشكيله خصيصها لها وهو مستشارة دولة.
وقال أعضاء بالبرلمان إنهم يأملون أن تتم الموافقة على بعض التغييرات إذا جرى التوصل إلى اتفاق بين كبار المسؤولين في الجيش والحكومة المدنية.