قالت صحيفة "نيوويرك تايمز" إن الحكومة الأمريكية على وشك إصدار حكم من شأنه أن يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ولأول مرة، تحديد هوية الأشخاص المختبئين خلف الشركات الوهمية.
والهدف من هذا الحكم، كما تقول الصحيفة، هو إغلاق فجوة كبيرة فى النظام المصرفى الأمريكى الذى يمكن أنواع من المناورات المالية السرية، والتى ظهرت إلى دائرة الضوء بعد تسريب وثائق بنما الخاصة بشركة موساك فونسيكا. وتعد تلك الشركة واحدة من أكبر المؤسسين للشركات الوهمية فى العالم. وكشف هذا الكنز من الوثائق شركات فى الخارج مرتبطة بـ 143 سياسى وعائلاتهم والمقربين منهم.
وتكشف الوثائق أيضا عشرات من الشركات الوهمية التى قامت بأعمال مع بنوك دولية مثل بنك UBS، وكريدى سويس وHSBC، والتى تعتمد على النظام المصرفى الأمريكى.
ووفقا للوائح الفيدرالية، فإن البنوك التى لها أفرع أمريكية فى الولايات المتحدة مطلوب منها أن تعرف هوية عملائها الذين يفتحون حسابا فى الولايات المتحدة، لكن تلك القواعد تم إضعافها بشدة لأنه لم يكن مطلوبا من البنوك معرفة هويات العملاء الذين ينشئون حسابات بأسماء شركات وهمية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم إن الأحكام الجديدة من شأنها أن توضح بشكل كبير المؤسسات المالية الأمريكية أنها يجب أن تعرف المالك المنتفع من هذا العميل.
