أخبار تركيا
أثارت سرقة بيانات ومعلومات ما يقرب من 50 مليون مواطن حالة من القلق والتوتر والذعر فى تركيا، حيث ستتيح تلك المعلومات فتح حسابات مصرفية، وإرسال حوالات بنكية، واستخراج بطاقات ائتمان، والحصول على دفاتر شيكات، وسرقة الأسرار التجارية، وشراء تذاكر طائرات وحافلات مزورة.
وذكرت محطة "سي.إن.إن.تورك" الفضائية، اليوم الخميس، أن وزير العدل بكير بوزداغ أكد، فى تصريحات للصحفيين، أن السلطات المختصة بدأت فى تحقيقاتها فى إمكانية حصول بعض قراصنة الكمبيوتر على بيانات ومعلومات نحو 50 مليون مواطن.
من جانب آخر، أشار بيان صادر عن مكتب المدعى العام إلى أن التحقيقات بدأت بشكل فورى للتوصل لكيفية تسرب المعلومات التى تهدد مصالح المواطنين وتعرضها للخطر، فيما أكدت المعلومات أن بيانات المواطنين المنشورة تتطابق مع قاعدة بيانات الناخبين المسجلين بتركيا.
وأوضحت المحطة الإخبارية أن سرقة معلومات وبيانات المواطنين تسببت فى حالة من التوتر فى أوساط الشعب، ما تسبب فى توجه عدد كبير من المواطنين إلى البنوك لسحب ودائعهم المصرفية تحسبا من سرقتها، وهو الأمر الذى أثار ضجة كبيرة بالبنوك.