أعلن رئيس الوزراء الكندى، جاستين ترودو، أن الحزب الليبرالى، الذى ينتمى إليه سيشدد القيود على الأسلحة النارية ويفرض إجراءات رقابة أكثر حزما حال أعيد انتخابه فى أكتوبر المقبل.
وجاء كلام ترودو خلال مؤتمر صحفى فى مدينة تورنتو، التى شهدت سلسلة عمليات إطلاق النار عشوائية كان آخرها فى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وأسفرت عن 17 جريحاً، لكن رئيس الوزراء الكندى لم يصل إلى حد التعهد بحظر المسدسات الذى دعا اليه رئيس بلدية المدينة جون تورى.
والحادث الأخير يجعل الرقم الإجمالى لعمليات إطلاق النار فى أكبر مدينة كندية حتى الآن يصل إلى 267 حادثاً، مقابل 248 فى نفس الفترة من العام الماضى.
وقال ترودو فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس البلدية، إن "حوادث إطلاق النار الأخيرة أكدت الحاجة إلى سياسة عقلانية للأسلحة النارية".
واضاف "نريد أفعالاً. اتفقنا رئيس البلدية تورى وانا على أنه ليس بإمكاننا أن نكتفى بالاعتقالات للخروج من هذه المشكلة".
وتعزو السلطات معظم عمليات إطلاق النار إلى عنف العصابات وانتشار الأسلحة غير المشروعة.
وعلى الرغم من أن عمليات إطلاق النار فى كندا أقل منها فى الولايات المتحدة من حيث العدد والتأثير، إلا أنها لا تزال تشكل قضية جوهرية فى الحملات الانتخابية بين الليبراليين والمحافظين، الذين يدعمون عقوبات أكثر تشددا، وخاصة مع تقارب نتائج الطرفين فى استطلاعات الرأى الأخيرة.
وأشار ترودو إلى الجهود التى بذلتها حكومته مؤخرا لمكافحة العنف الناتج عن الأسلحة النارية، بما فى ذلك تعزيز إجراء التحريات عن خلفية الاشخاص، الذين يريدون اقتناء السلاح، والعمل بسجلات المحفوظات الجديدة لتجار التجزئة، والقيود المفروضة على نقل الأسلحة، إضافة إلى إجراءات وقف تهريبها.
وقال "نحن ندرك أن الكثير من العائلات فى جميع أنحاء تورنتو عانت من مآسى خلال هذا الصيف بسبب العنف (بالأسلحة النارية)".
وأضاف "نعلم أن هناك الكثير الذى يتعين القيام به"، مضيفا "لهذا السبب نتطلع إلى طرح خطة ستستمر فى الاعتماد على مراقبة بنادقنا من أجل الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة أكثر، وهذا هو بالضبط ما سنمضى فيه قدما مع حصولنا على تفويض أقوى".