قدم المشرع ديلسا سولورزانو ، رئيس لجنة العدل والسلام ، قائمة بالذين تعرض للاضطهاد على أيدى النظام الفنزويلى برئاسة نيكولاس مادورو، وقال "يكفى الكراهية والسجن والاضطهاد السياسى".
وذكرت الجمعية الوطنية أن 123 نائباً ، بمن فيهم أصحاب المناصب والمناوبون ، "تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم ، فضلاً عن التهديدات أو التخويف أو التعليق غير القانونى لولاياتهم فى الفترة التشريعية الحالية".
وأوضح التقرير الذي أعده نائب سولسازانو ، رئيس لجنة العدل والسلام ، وفريق تقنى ، أن الحالات التى أبلغت بها لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى تشمل الاضطهاد بسبب "التعذيب وأعمال العنف والتهديدات ، الاعتقال التعسفى ، وخرق الضمانات الإجرائية فى مرحلة التحقيق ، والتأخير التعسفى للإجراءات القضائية ،وانتهاك حرية الرأى والتعبير ، وانتهاك حرية التجمع ، وحرية التنقل .
وأشارت صحيفة "الناثيونال" الفنزويلية إلى أن من بين الهجمات التى قامت بها حكومة مادورو ضد البرلمان ما وقع فى 22 و 23 فبراير ، عندما تم اختطاف مجموعة من المشرعين الذين كانوا فى طريقهم إلى ولاية تاتشيرا لعدة ساعات على أيدى الجماعات شبه العسكرية المتأثرة بالحكومة.
ويضيف التقرير أن التقرير يحدد أنه فى أقل من شهر قام المحامي العام المعين من قبل نظام مادورو ، طارق وليام صعب ، ومحكمة العدل العليا غير الشرعية والجمعية الوطنية التأسيسية بانتهاك حصانة 17 نائباً. وجردهم التدبير الموجه ضدهم من الاختصاص البرلمانى وصدرت أوامر اعتقال بحقهم لمحاكمتهم أمام محاكم عادية.