قال جيمس بريتون الرئيس السابق للجنة المالية التابعة لبنك إنجلترا "المركزى البريطانى" أن البنوك الأوروبية بعكس نظيرتها الأمريكية تعانى اختلالات حقيقية تعوقها عن النهوض وتضعها فى موقف مالى صعب.
ويضيف لموقع "الاقتصادية" السعودى المعنى بشئون الإقتصاد، أن "الولايات المتحدة تبنت فى أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 سياسات نقدية ومالية كمية ضخمة لمساعدة القطاع المصرفى على النهوض من كبوته، وبفضل مجموعة ضخمة من التشريعات تعززت الرقابة على الصناعة المصرفية، فى الوقت ذاته ساعدت الحكومة البنوك خلال الأزمة، بضخ كميات ضخمة من رأس المال وبقوة فى النظام المصرفى، ولهذا نجحت فى تقليص فترة أزمة النظام البنكى الأمريكى، وبالتالى فإن ربحية الصناعة المصرفية الأمريكية تعافت خلال فترة زمنية مقبولة زمنيا".
وبالنسبة إلى أوروبا، فإن الأمر مختلف من وجهة نظر البروفيسور بريتون، ويستدرك قائلا "فى أوروبا كان هناك نقص فى السياسة المالية الموحدة، ولم يتم إطلاق الآلية التنظيمية الموحدة للقطاع المصرفى الأوروبى فى منطقة اليورو إلا فى نوفمبر عام 2014، ولم ينل تراجع المنظومة البنكية الأوروبية الدعم والمساعدة الضرورية من السياسيين، ومن ثم تباطأت عملية تخفيض المديونية، وأثر ذلك فى ربحية البنوك الأوروبية بوضوح".
وقبل عدة أشهر أعلن مصرف "دويتشه بنك" الألمانى عن خطة واسعة النطاق لإعادة الهيكلة، تضمنت حينها تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديه لضغط النفقات.
وقرر عدد آخر من البنوك الأوروبية خاصة فى إيطاليا، أن يحذو حذو البنك الألمانى، وبنهاية هذا العام سيقوم بنك "يونى كريديت" الإيطالى بإنهاء خدمات تسعة آلاف موظف، ضمن خطة لطرد 10 فى المائة من القوة العاملة لديه.
تعد عمليات إنهاء خدمات الموظفين وتسريحهم الملحوظة بشكل كبير لدى البنوك الأوروبية الكبرى مؤشرا واضحا على أن صناعة المصرفية الأوروبية لم تنتعش تماما منذ الأزمة المالية التى ضربتها فى نهاية عام 2008.