ذكرت إذاعة الصين الدولية (سي آر آي) أن محاولة بعض المسؤولين في الولايات المتحدة إجبار الشركات الأمريكية على الانسحاب الفوري من الصين والبحث عن بدائل أو العودة إلى الولايات المتحدة للاستثمار والإنتاج هناك، إجراء ينتهك قوانين اقتصاد السوق ويعارضه المجتمع الاقتصادي الأمريكي على نطاق واسع، وربما يأتي بنتائج عكسية.
وأوضحت الإذاعة الدولية – في تعليق أذاعته اليوم،الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عزمها فرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الصادرات الصينية إليها، وأن الصين اضطرت إلى اتخاذ تدابير مضادة محددة ومبررة وضرورية توجب على بكين اتخاذها لمواجهة الأحادية الأمريكية والحمائية التجارية، سيما وأن البعض في واشنطن يستخدم التعريفات الجمركية كوسيلة لتحقيق أغراضهم، ما يمثل انتهاكا خطيرا للتوافقات العديدة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، وانحرافا عن المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال المشاورات، ما يؤدي إلى تصعيد مستمر للاحتكاكات التجارية بين البلدين والإضرار بالآخرين.
وأضافت الإذاعة أنه منذ اندلاع الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، أمر بعض المسؤولين في الولايات المتحدة أكثر من مرة الشركات الأمريكية بـ "الخروج من الصين في أسرع وقت ممكن"، ويعد هذا استخداما للوسائل الإدارية لتنفيذ الحمائية، ولا يتدخل بشكل خطير في التشغيل الحر للمؤسسات الأمريكية فحسب، بل يعتبر أيضا تدخلا خطيرا وتدميرا للنظام الاقتصادي العالمي.
وتابعت الإذاعة أن الاتحاد الوطني لتجار التجزئة أصدر مؤخرا بيانا أكد فيه أن "العثور على مصادر بديلة هو عملية مكلفة وطويلة"، وأنه "ليس من المنطقي أن يترك تجار التجزئة الأمريكيون ثاني أكبر اقتصاد في العالم"، مشيرا إلى أن أعمالهم في الصين تسمح لهم بالوصول إلى العملاء الصينيين وفتح الأسواق الخارجية، وهذا بدوره يسمح لهم بإضافة وجلب المزيد من الفرص للعمال والشركات والمستهلكين الأمريكيين.
ولفتت الإذاعة الصينية إلى أن الغرفة التجارية الوطنية الأمريكية ذكرت أن استثمار الشركات الأمريكية في الصين يعود بالنفع على الشعبين، وأعربت عن أملها في أن تعود الصين والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخرا إلى أن بعض المصنعين العالميين الذين يرغبون في التخلي عن السوق الصينية اكتشفوا أن دولا مثل فيتنام لا يمكنها المنافسة لأن ظروفها تختلف عن ظروف الصين، وأنه من المستحيل بالنسبة لهم نقل قواعد إنتاجهم بالكامل من الصين.
ونوهت الإذاعة إلى أنه في الوقت الحالي تحول الاقتصاد الصيني إلى النمو عالي الجودة مع ارتفاع مكانته في السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة القيمة وشهدت بعض الصناعات كثيفة الأيدي العاملة الخروج من البلاد لتتفق مع قواعد التنمية للصناعات العالمية وقواعد اقتصاد السوق، وأنه مع الارتقاء بتحويل النمط الاقتصادي الصيني ستحافظ قوة التنافس الشاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدى الصين على تفوقها ولا يمكن مقارنتها مع الاقتصادات الأخرى.
وعددت الإذاعة المزايا التي تتمتع بها السوق الصينية، وهي: أولا، سوق كبرى تضم نحو 4ر1 مليار نسمة والطبقة الوسطى المتنامية في المجتمع والقوة العاملة الكافية وعالية الجودة وشبكات البنية التحتية الحديثة والصناعات التحويلية الشاملة في العالم وكل هذه الفوائد تعطي حيوية فريدة للسوق الصينية وتأتي بالأرباح الهائلة للكثير من الشركات العابرة للحدود.
وعلى سبيل المثال، في عام 2017 حققت الشركات الأمريكية في الصين مبيعات تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وتجاوزت أرباحها 50 مليار دولار، وأظهر تقرير شركة جولدمان ساكس عام 2018 أنه إذا سحبت شركة أبل الأمريكية جميع ورشات الإنتاج والتركيب ونقلتها إلى داخل الولايات المتحدة ستزداد تكاليف الإنتاج بمعدل 37%.
ثانيا، وفي مواجهة نزعة الحمائية التجارية، خفضت الصين بشكل كبير معايير دخول الاستثمارات الأجنبية إليها مع تعزيز الانفتاح في قطاع الخدمات والقطاع المالي وحماية الملكية الفكرية وضمان البيئة الصالحة للشركات الأجنبية في الصين، حيث ذكر تقرير البنك الدولي أن البيئة التجارية في الصين العام الماضي صعدت إلى المرتبة الـ 32 عالميا وأصبحت الصين من أسرع الاقتصادات من حيث سرعة التقدم. كما أظهر تقرير مؤشرات الابتكار العالمي لعام 2019 والصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن ترتيب الصين يواصل الارتفاع حيث وصل إلى المرتبة الـ 14 في العالم.
وقالت إذاعة الصين الدولية إنه لهذا السبب بلغ عدد المؤسسات الأجنبية الاستثمارية التي سجلت حديثا في الصين خلال الأشهر السبعة الماضية 24 ألف شركة هذا العام، وأنشأت الكثير من الشركات الأمريكية الكبرى قواعدها للإنتاج في الصين مؤخرا، وكل هذا يدل على أن الشركات الأمريكية متفائلة تجاه السوق الصيني.
ونقلت الإذاعة الصينية عن بعض الخبراء تأكيدهم أن سبب خروج الصناعات التحويلية الأمريكية إلى الخارج وارتفاع العجز التجاري لدى الولايات المتحدة يكمن في خلل هيكل اقتصادها، وأنه لا يمكن علاج هذه الخلل من خلال فرض الرسوم الجمركية والضغط على الآخرين. كما أن نقل شركة أمريكية قديمة لإنتاج الدرجات النارية (هارلي ديفيدسون) بعض قواعد إنتاجها إلى خارج الولايات المتحدة يدل على أن وسيلة فرض الرسوم الجمركية لا يمكن إجبار الشركات الأمريكية في الصين على الانسحاب من الصين، بل العكس هو أنه سيجبر التصنيع الأمريكي على الخروج من الولايات المتحدة وهي النتيجة التي لم يتوقعها أبدا بعض الأمريكيين.