يشعر ممثلو نقابة ضباط السجون بالغضب من وزير العدل البلجيكى الفيدرالى "كوين جينز"، والذين يتهمونهم بالرغبة فى تطبيق الحد الأدنى من الخدمة فى السجون دون الاستماع إلى شكاوى الموظفين.
وصوت مجلس النواب البلجيكى فى مارس الماضى على قانون ينص على تطبيق الحد الأدنى المضمون للخدمة فى السجون، لكن لا يزال يتعين التفاوض على لوائح التطبيق مع النقابات، لذلك استدعى جينس مرة أخرى النقابات هذا الأسبوع لهذا الغرض.
ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، يحاول ممثلو العمال على أن تتم المفاوضات عبر لجنة مشتركة بين جميع الخدمات العامة، وعلى وجه السرعة، حيث يجب الوصول إلى اتفاق فى غضون 10 أيام.
وقال فيليب دودال، سكرتير اتحاد ACV (الاتحاد الاشتراكى المسيحى)، "إذا إستطعنا الاجتماع بشكل عاجل ، فيمكننا أيضا مناقشة النقص المزمن بين الموظفين، وأضاف دودال، لم يتم عمل شيء لجعل الوظيفة أكثر جاذبية، حيث يتم توظيف عدد قليل جدًا من الموظفين الجدد، وهذا له عواقب على عمليات النقل، مع تأخير طويل قبل إختيار الشخص للسجن الذى يرغب العمل به".
أعرب الاتحاد الاشتراكى CSC عن انتقاداته للجنة وقال هو الآخر أنه لا يزال يعارض الحد الأدنى من الخدمة نفسها.
الجدير بالذكر أن النقابات ذكرت قضايا أخرى مثل ديون الموظفين ونقص ملابس العمل.