قالت وكالة الأنباء "رويترز"، أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية طلبت من الأمم المتحدة خفض عدد الموظفين الدوليين الذين تنشرهم في الدولة نظرا لأن برامج المنظمة العالمية أخفقت "بسبب تسييس القوى المعادية لمساعدات الأمم المتحدة".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 10.3 مليون شخص- حوالي نصف سكان كوريا الشمالية- يحتاجون مساعدات بينما قالت بيونجيانج في فبراير إنها تواجه نقصا في الغذاء هذا العام واضطرت لخفض الحصص إلى النصف فيما أرجعته إلى الجفاف والفيضانات والعقوبات.
وقال كيم تشانج مين الأمين العام للجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالأمم المتحدة في كوريا الشمالية في رسالة إلى أكبر مسؤول في المنظمة الدولية في بلاده "أخفقت البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب تسييس القوى المعادية لمساعدات الأمم المتحدة".
وأضاف كيم في الرسالة التي تحمل تاريخ 21 أغسطس آب أنه يجب خفض عدد الموظفين الدوليين بنهاية العام.
وقال دبلوماسي دولي مشترطا عدم الكشف عن اسمه "تاريخيا، يوجد نقص شديد في الخبرات والقدرات اللازمة لمراقبة استخدام المساعدات المقدمة".
وأضاف "لقد فاجأنا بشدة هذا التحول في الأحداث لأسباب منها أنه يأتي في وقت زادت فيه الاحتياجات وتحاول فيه الأمم المتحدة حشد الدعم لزيادة المساعدات في هذه الدولة".
يأتي هذا في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الرامية إلى تفكيك برامج بيونجيانج النووية والصاروخية. وزاد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 في محاولة لقطع التمويل عن تلك البرامج.
وقال دبلوماسي ثان في الأمم المتحدة إن "قرارات حكومة كوريا الشمالية لا تضر سوى شعبها".
وأضاف "يأتي هذا في وقت تطرح فيه روسيا والصين روايات خاطئة بأن العقوبات تسبب مشكلات إنسانية في كوريا الشمالية وأن السبيل الوحيد لحل ذلك هو تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية".
كان فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قد قال للصحفيين يوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضتها دول أخرى من جانب واحد على كوريا الشمالية وبعض التفسيرات المتشددة لعقوبات الأمم المتحدة تعرقل الجهود الإنسانية.