صادق البرلمان الاسبانى على قانون عضوى يشرع "الموت الرحيم" الذى يساعد المرضى المصابين بامراض مستعصية على التخلص من معاناتهم والسماح بموتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وايد مشروع القانون 242 نائبا فيما عارضه 92 نائبا هم نواب الحزب الشعبى اليمينى وحزب (بوكس) اليمينى المتطرف و(اتحاد شعب نافارو) اليمينى فيما امتنع نائبان عن التصويت.
ويعد القانون اول مبادرة يتم طرحها والمصادقة عليها فى مجلس النواب منذ تأسيسه غير انه قد يسقط اذا فشل الحزب الاشتراكى فى تشكيل حكومة قبل 23 سبتمبر المقبل علما انه امر يؤيده 70 فى المئة من الشعب الاسبانى وفق استطلاعات الرأي.
ويهدف القانون الذى طرحه الحزب الاشتراكى الى الاعتراف "بحق الفرد فى انهاء حياته فى حالة الاصابة بمرض خطير وغير قابل للشفاء او بمرض خطير ومزمن ومقعد" شريطة توافر جميع الضمانات.
ويؤكد القانون على "احترام الكرامة والحرية والاستقلال الذاتى وارادة اولئك الاشخاص الذى يعانون ويرغبون فى انهاء محنتهم على ان تكون حالتهم فى تدهور مستمر وميئوس منها" على ان يكون مقدمى الطلبات من المواطنين الاسبان او المقيمين قانونيا فى اسبانيا.
وتقدم تلك الطلبات خطيا وبشكل طوعى بحضور اخصائى الرعاية الصحية الذى سيوقع بدوره على الطلب ثم يتم دراسته خلال 17 يوما ويتم تحليله وتقييمه من قبل طبيب آخر قبل تقديمه للجنة التقييم والرقابة وهو اجراء سيتطلب 32 يوما على الاقل علما ان المتقدم بالطلب يحظى بامكانية الغائه فى اى لحظة.
وكان الحزب الاشتراكى طرح المبادرة نفسها فى شهر يونيو من العام الماضى لكنها سقطت بعد حل مجلسى البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وهو السيناريو الذى قد يتكرر بعد 13 يوما علما ان هذه كانت من القضايا التى التزم بتشريعها رئيس الوزراء الاسبانى المنتهية ولايته بيدرو سانشيز عندما وصل الى دفة الحكم.
وحتى الآن كان قانون العقوبات الاسبانى يجرم كل من يساعد على الانتحار او القتل الرحيم ويفرض عليه السجن من عامين الى خمسة اعوام فى حال المساعدة على الانتحار ومن ستة الى 10 اعوام فى حال القتل الرحيم مع وجود مواد تخفيفية وفق كل حالة.
وبذلك تنضم اسبانيا الى قائمة البلدان التى بادرت الى تشريع "الموت الرحيم" مثل كندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا واليابان الى جانب عدة ولايات امريكية.