اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن قرار محكمة للاستئناف فى اسكتلندا اليوم الأربعاء بأن تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع غير قانونى، يمثل نكسة كبيرة لجهود رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر بصفقة أو بدون صفقة.
وكان بوريس جونسون أمر بتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تحذير رئاسة الوزراء البريطانية من خطر فقدان المقاعد وعدم تحقيق الأغلبية فى الانتخابات العامة، حيث تم تقليص تقدم المحافظين على حزب العمال إلى نقطة واحدة فى آخر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة كومريس.
فى الوقت نفسه، دعا نائب زعيم حزب العمال توم واطسون إلى دعم استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل إجراء أى انتخابات عامة.
تم تعليق عمل البرلمان يوم الاثنين حتى 14 أكتوبر فى خطوة قال معارضون إنها تهدف لإحباط محاولاتهم لمراجعة خطط جونسون المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبى وتمكينه من المضى قدما فى الخروج دون اتفاق.
وقالت جوانا شيرى النائبة فى البرلمان البريطانى عن الحزب الوطنى الاسكتلندى لقناة سكاى نيوز بعدما أصدرت المحكمة المدنية العليا قرارها "نطالب بدعوة البرلمان للانعقاد فورا".
فى غضون ذلك، ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أنها ستطعن على حكم المحكمة الاسكتلندية.
وقال متحدث حكومى: "نشعر بخيبة أمل من قرار اليوم وسنطعن أمام المحكمة العليا. الحكومة البريطانية بحاجة لأن تتقدم بجدول أعمال تشريعى محلى قوى. وتعليق البرلمان هو السبيل القانونى والضرورى لتحقيق هذا".