أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، الأربعاء، أنها ستصدر في 24 سبتمبر قرارها بشأن نبش رفات فرانكو، في قضية هي محور مواجهة بين الحكومة الاشتراكية وعائلة الديكتاتور السابق، بعد 44 عاما على وفاته.
وكانت المحكمة العليا قد قررت في يونيو تعليق نبش رفات فرانكو ، الذي يرقد في ضريح ضخم بالقرب من مدريد، ريثما تنظر في الطعن المقدّم من قبل عائلة هذا الأخير.
وأتى قرارها هذا قبل بضعة أيام من الموعد الذي حدّدته حكومة بيدرو سانشير لنقل رفات الديكتاتور إلى مقبرة أصغر نطاقا في شمال مدريد حيث ترقد زوجته.
وفي مجمّع "فايه دي لوس كاسدوس" الشاسع، يرقد رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية والذي حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته العام 1975.
وقد جعل الديكتاتور سجناء سياسيين يشيّدون في الأربعينات والخمسينات هذا الصرح الذي يضمّ كاتدرائية عند سفح جبل يعلوه صليب يبلغ ارتفاعه 150 مترا.ً
ويضمّ الضريح كذلك رفات نحو 27 ألف مقاتل من قوات فرانكو فضلا عن عشرة آلاف معارض جمهوري وهو السبب الذي جعل فرانكو الذي دشّنه في الأول من أبريل 1959 يقول عنه إنه مكان "مصالحة".
ويستقطب الموقع كثيرين ممن يحنّون لزمن الديكتاتور، إلا أن المعترضين على بقائه يرون فيه رمزا للاستخفاف بالجمهوريين الذين أخذ رفاتهم من مقابر جماعية أو مقابر فردية ونقل إليه من دون إبلاغ عائلاتهم.
وتنوي الحكومة الإسبانية أن تجعله بعد رفع رفات فرانكو منه، مكانا للمصالحة والذاكرة على غرار ما هي عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وإعدام في ألمانيا في زمن النازية.