سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تفاقم أزمة عائلة ساكلر الأمريكية لدورها فى أزمة المواد الأفيونية، وقالت أن مكتب المدعى العام فى نيويورك كشف أنه تتتبع حوالى مليار دولار فى التحويلات البنكية من قبل عائلة ساكلر، بما فى ذلك من خلال حسابات مصرفية سويسرية، مما يشير إلى أن الأسرة حاولت حماية الثروة إثر مواجهتها مجموعة من الدعاوى القضائية.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، توصلت الآلاف من الحكومات البلدية وحوالى 24 ولاية بشكل مبدئى إلى تسوية مع عائلة ساكلر والشركة التى تمتلكها، بوردو فارما، صانعة OxyContin وكان من غير الواضح ما إذا كان الكشف الجديد سيغير تفكير أى من الأطراف التى وافقت على التسوية.
وهذه التسوية ستكون أكبر مبلغ يتم دفعه من قبل من أى شركة متهمة بتأجيج أزمة المواد الأفيونية، والتى ساهمت فى وفاة أكثر من 700 ألف شخص بجرعة زائدة من المخدرات فى الولايات المتحدة منذ عام 1999، بحسب موقع "فوكس" الأمريكى.
ورفض المحامون العامون فى غالبية الولايات، بما فى ذلك نيويورك وماساشوستس، الصفقة المقترحة، بحجة أن عائلة ساكلر قد حصدت أرباح الشركة التى ينبغى استخدامها لدفع ثمن مليارات الدولارات من الأضرار التى تسببها المواد الأفيونية.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن التحويلات البنكية تعد جزءا من دعوى قضائية ضد بوردو وآل ساكلر فى نيويورك. وكان ليتيتيا جيمس، وهو الآن المدعى العام للدولة، قد أصدرت مذكرات استدعاء فى الشهر الماضى لـ 33 مؤسسة مالية ومستشار استثمار تربطهم صلات بعائلة ساكلر فى محاولة لتتبع كامل ثروة العائلة.
وقالت جيمس فى بيان: "بينما يواصل آل ساكلر استغلال الضحايا وتجنب التوصل لى تسوية مسؤولة، نرفض السماح للعائلة بإساءة استخدام المحاكم فى محاولة لحماية سوء سلوكهم المالي".
وأضافت: "أظهرت سجلات مؤسسة مالية واحدة بمفردها حوالى مليار دولار فى التحويلات بين آل ساكلر، والكيانات التى يسيطرون عليها، والمؤسسات المالية المختلفة، بما فى ذلك تلك التى حولت الأموال إلى حسابات مصرفية سويسرية".
وقدرت فوربس أن ثروة العائلة تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، وهو رقم لم تكذبه العائلة، لكن العديد من المدعين العامين فى الولاية يعتقدون أن العائلة لديها أموال أكثر بكثير أخفتها بعيدًا، كضمان ضد سلسلة الدعاوى.
بالإضافة إلى الآلاف من الدعاوى القضائية فى الولاية والمحاكم الفيدرالية التى تستهدف شركة بوردو نفسها، قامت حوالى 26 ولاية بتسمية أسرة ساكلر بشكل فردى، مع المزيد، وآخرها ولاية كارولينا الشمالية، بعدما أعلنت أنها على وشك ملاحقة أفراد الأسرة أيضًا.
وطعنت كلا من أسرة ساكلر وشركة بوردو فى الإجراءات القانونية.
وقال محام يمثل بوردو فى ملف قدم فى قضية نيويورك فى وقت سابق من هذا الشهر: "لقد أصدرت بوردو بالفعل أكثر من 51 مليون صفحة من الوثائق للدولة، بما فى ذلك المعلومات المالية والتجارية الضخمة". تسعى الشركة إلى قمع مذكرات الاستدعاء، واصفة إياها بأنها "سابقة لأوانها، معيبة، وفوقية" وكذلك "مضايقة، ومحاولة غير لائقة لتجنب القواعد والإجراءات."