اقترح وزير المالية الألمانى، مبادرة دولية لوضع معايير والتشارك فى معلومات يقول إنها ستساعد فى مكافحة التهرب الضريبى وغسيل الأموال.
وأوردت صحيفة دى فيلت الألمانية اليوم الأحد، أن فولفغانغ شويبله يعتزم تأسيس سجل وطنى فى ألمانيا للتعرف بشكل أفضل على من يمتلكون الشركات والصناديق وغيرها من الهياكل القانونية ومن يسيطرون عليها، وفق متطلبات الاتحاد الأوروبى الجديدة التى جرى تمريرها العام الماضي.
تدعو خطة شويبله جميع الدول إلى وضع معايير وربط سجلاتها الوطنية، ومنح حق الوصول لجميع السلطات الضريبية إضافة إلى المنظمات غير الحكومية والصحفيين.
وأبلغ صحيفة دى فيلت أنه فى أعقاب كشف الحسابات الخارجية ( أوفشور) أو ما يعرف بوثائق بنما فإن ألمانيا لا تعتزم حاليا حظر حسابات صناديق البريد المجهولة، بل تؤمن بدلا من ذلك بأن "الشفافية التامة هى المسار الصحيح" الذى يجب اتخاذه.
وأضاف شويبله كذلك أن الدول التى لن تشارك فى المبادرة الدولية التى اقترحها يجب أن تخضع لعقوبات.
ومتحدثا إلى قناة آ. إر. ديه التلفزيونية اليوم الأحد ذكر أنه إذا رفضت بنما مثلا المشاركة بمعلومات بحوزتها بشأن من يمتلك ومن يسيطر على بعض الشركات "فيمكن وضعها على قائمة سوداء، بما يحظر التعامل معها (بنما) بشأن معاملات مالية معينة".