قالت مفوضة الشرطة الكندية برندا لوكى، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الوطنية تعمل على الحد من المخاطر الأمنية وتقييم الضرر العملياتى المحتمل فى أعقاب توجيه اتهام لرئيس وحدة الاستخبارات بالشرطة الفيدرالية بالتجسس.
وفى مؤتمر صحفى عقدته فى مقر شرطة الخيالة الملكية الكندية فى أوتاوا، قالت لوكى "نحن على دراية بالمخاطر المحتملة على عمليات الوكالات الشريكة لنا في كندا وفي الخارج، ونحن نعمل في شراكة لضمان وجود استراتيجيات للتخفيف من الأضرار... بمجرد أن أصبحت الشرطة الملكية على علم بأنشطة التجسس، عملنا مع شركاء لاتخاذ خطوات فورية لحماية المعلومات. نعمل معا على تقييم مستوى التأثير على العمليات، إن وجدت".
يذكر أنه في أواخر الأسبوع الماضي، تم اتهام كاميرون أورتيس، 47 عاما، بموجب قسم من قانون أمن المعلومات الذي ينطبق على الأفراد "المرتبطين دائما بالسرية" كشرط لعملهم. واتهم المدير العام لمركز التنسيق الوطني للمخابرات التابع لشرطة الخيالة الملكية بالإعداد لتبادل المعلومات الحساسة مع كيان أجنبي أو منظمة إرهابية.
وقالت المفوضة إنها لا تستطيع التعليق على الدوافع المحتملة، مشيرة إلى أن أورتيس يعمل في أدوار مختلفة من قبل شرطة الخيالة الملكية منذ عام 2007.
وأوضحت المفوضة أنه لم يقم أي حليف كندي بأي خطوات للحد من أو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كندا. وقالت "لم تكن لدينا أي قيود في هذه المرحلة، ومرة أخرى التحقيق لايزال في بداياته."
وفي بيان مكتوب صدر أمس، أكدت لوكي أن أورتيس كان لديه إمكانية الوصول إلى المخابرات المحلية والأجنبية.
وكان من شأن المعلومات التي سرقها أورتيس أن تتسبب، في حال الكشف عنها، بأضرار كبيرة لكندا وحلفائها وفق كل من مركز أمن الاتصالات ووكالة الاستخبارات الكندية.