نبه دونكان لويس مدير جهاز الأمن والمخابرات فى استراليا الى خطورة أنشطة التجسس المعادى على استقرار وأمن المجتمعات بما فى ذلك عمليات التجسس الاليكترونى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات لتدمير الدول من داخلها، و أكد لويس – الذى تولى مهام منصبه عام 2014 – أن أنشطة التجسس قد تكون أشد ضررا ووطأة على استقرار الدول بصورة قد تفوق أنشطة الإرهاب، و كلاهما بحسب تعبيره يمس " الأمن الوجودى " لدول العالم .
جاء ذلك فى محاضرة ألقاها مدير الأمن و المخابرات الاسترالى فى معهد لوى للدراسات الأمنية بمقره فى سيدنى وذلك تكريما له لقرب انتهاء خدمته كمدير للأمن و المخابرات الاسترالية مطلع الشهر القادم .
ووصف مدير المخابرات الاسترالية، موجها خطابه لشباب الدارسين، عمليات الاختراق الرقمى و ما يصاحبها من أنشطة ضارة أخرى كنشر الشائعات و إثارة النعرات العرقية و الدينية والنيل من القادة عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية بأنها باتت السلاح الأقوى فى عالم اليوم لتفجير المجتمعات المستقرة من داخلها و حرفها عن مسار التنمية و تحقيق الرفاه بل ربما لصرف النظر عن محاربة الارهاب ذاته .
وتوقع مدير الاستخبارات الاسترالى - الذى خدم لأكثر من أربعة عقود فى صفوف الجيش الاسترالى و الجهاز الإدارى للدولة قبل اسناد ادارة جهاز الاستخبارات الوطنى إليه - اتساع نطاق أنشطة وعمليات التجسس والأنشطة الهدامة على مستوى العالم فى الأعوام القادمة، وأكد أن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وجميعها من أعمال المخابرات تشكل تهديدا " وجوديا " على مجتمعات العالم المستقرة و يمس استمرار بقائها فى حين قد لا يكون " الإرهاب " كذلك إذا تمت مواجهته أمنيا و مجتمعيا .
و أضاف أن أعمال المخابرات المعادية والتصدى لها عادة ما لا تتم إذاعه معلومات عنها لحساسيتها فى علاقات الدول و ربما يتطلب الأمر سنوات و عقود لكى تعرفها الشعوب، وقال : إن استراليا هى هدف هام لأنشطة المخابرات والإرهاب معا .
و شدد على أن استراليا واعية جدا لطبيعة تلك التحديات " الذكية والمستفيدة من وسائل الاتصال التكنولوجية " وتحرص على تحصين أبنائها من تلك المؤثرات القاتلة سواء كانوا من أبناء البلاد الأصليين أو من الجاليات المهاجرة الوافدة إليها، كما شدد على أن استراليا تعمل على زيادة الوعى بين سكانها بتلك التحديات وتعزز فى الوقت ذاته من قدارتها على كشف أنشطة التجسس المضاد و أعمال التأثير الضار وحروب الشائعات .
كان البرلمان الاسترالى قد عقد، فى مطلع الشهر الجارى، جلسة خاصة لمناقشة أشكال التهديد الاستخبارى التى تهدد المجتمع الاسترالى منذ يونيو الماضى وذلك على ضوء ما تبين من ضلوع عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين فى استراليا فى أنشطة ذات طابع تجسسى و ملاحقة أجهزة الأمن الاسترالية لهم مماأثار حفيظة منظمات الدفاع عن الحريات و حقوق الصحافة المحلية و الدولية هناك .
وفى إفادته أمام المشرعين الاستراليين قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الاسترالى إن متابعة عمل بعض مراسلى وسائل الإعلام الأجنبية العاملة فى استراليا قد بينت قيامهم بأعمال تتجاوز حدود مهمتهم و تتعداها إلى أنشطة تخابر و جمع معلومات داخل المجتمع الاسترالى، و أضاف أن الاستخبارات الاسترالية قد وثقت عمليات تسريب لوثائق و معلومات ذات طابع سرى لعدد من المراسلين الأجانب العاملين على أراضيها و تم نشر أجزاء منها فى تقاريرهم، وتابع قائلا : إن عمليات الملاحقة السرية بدأت فى أبريل من العام الماضى و لا تزال قائمة و أسفرت عن ضبط حالات تجسس تورط فيها مسؤولون استراليون صغار سيتم تقديمهم إلى العدالة بعد انتهاء التحقيقات معهم .
وقال مدير المخابرات الاسترالى إن من بين تلك التقارير الصحفية مزاعم بقيام جهاز الاتصالات الاسترالى بالتجسس على هواتف المواطنين وجمع معلومات عنهم فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ استراليا، ليبدو الأمر وكأنه فضيحة سياسية كبرى، وأكد لنواب البرلمان عدم صحة تلك التقارير لكنه فى الوقت ذاته لم ينف امتلاك جهازه لوحدة مراقبة هاتفية خاصة تعمل فى إطار الضوابط القانونية لمكافحة الإرهاب والإتجار فى المخدرات و جرائم التهريب، وغيرها من الجرائم التى ينظرها القضاء الاسترالى، وفى إطار جمع استدلالات توجيه الإدعاء العام، نافيا ان يكون عامة الاستراليين مستهدفين من هذا العمل، وقال : إن بريطانيا والولايات المتحدة لديهما أجهزة مماثلة كوكالة الأمن القومى الأمريكية و جهاز الاتصالات فى بريطانيا .
وتحدثت، خلال الجلسة، السيدة هيثر كوك نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات فى استراليا، فأكدت أنه لا يجب إعطاء أية حصانات للصحافيين الدوليين أو المحليين حال انتهاكهم لقوانين الدولة الاسترالية أو المساس بأمنها واستقرارها وتعايش ابنائها بزعم حرية العمل الصحفس و الإخبارى، وأشارت إلى أن الغطاء الصحفى لا يزال هو الغطاء الأفضل لأجهزة المخابرات المعادية لزرع العملاء فى بلدان العالم لسهولة تحركهم وقدرتهم على الولوج الى مكاتب كبار المسؤولين والحصول منهم على معلومات، وأضافت : قد يحدث ذلك بالفعل، ومن واجبنا الحذر والإيقاع بكل من يتجاوز حدود عمله " وقالت : إن إعطاء أية تسهيلات استثنائية للصحافيين الأجانب أو المحليين لا يعنى من وجهة نظرنا " الأمنية " سوى إعطاء فرص أكبر لأجهزة الاستخبارات المعادية لاختراق الداخل الاسترالى و تحقيق أهدافها .