يشكل البرلمان التركى لجنة لمناقشة امكانية رفع الحصانة النيابية عن زعيم أبرز حزب موال للأكراد وإحدى القياديات بتهمة ارتكاب "جريمة دستورية" بعدما تحدث عن حكم ذاتى للمناطق الكردية.
وذكرت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة الاحد، أن لجنة العدل البرلمانية ستناقش الموضوع فى اطار لجنة فرعية قبل طرح مسألة رفع الحصانة على البرلمان.
وتكفى اكثرية بسيطة فى هذا البرلمان الذى يشغل فيه الحزب الحاكم نصف المقاعد، لسحب الحصانة من النائب صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطى وفيجن يوكسيكداغ القيادية فيه.
وقد نشرت هذه المعلومة غداة تصريح للرئيس التركى رجب طيب اردوغان عبر فيها السبت عن تأييده قرار البدء بملاحقات جنائية ضد هذين الزعيمين الكرديين.
يذكر أن دميرتاش هو ابرز منافسى اردوغان السياسيين.
وأكد اردوغان أن عليهما "دفع ثمن" ملاحظاتهما المتعلقة بالحكم الذاتى للاكراد، واعتبر أن من الضرورى سحب حصانتهما النيابية لتسهيل ملاحقتهما.
وسخر دميرتاش من جهته بتصريحات اردوغان، معتبرا انه "يصدر احكاما مثل المحكمة العليا"، كما ذكرت وكالة دوغان للانباء.
ويتعرض عدد كبير من رؤساء بلديات المدن الكردية للملاحقة بسبب الاتهامات نفسها، واودع عشرون منهم التوقيف على ذمة التحقيق بسبب تلك الاتهامات.