فى اليوم الذى يصادف ذكرى توليه حكم إسبانيا، بعد تغبله على جميع خصومه فى الحرب الأهلية، التي دامت عدة سنوات وانتهت فى 1 أكتوبر 1936، نشرت المحكمة العليا الإسبانية نص قرارها بتأييد تنفيذ عملية نبش ضريح فرانكو، وأيدت المحكمة قرارا الحكومة.
وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا"وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد"، نص قرارها بالكامل الذى صدر منالثلاثاء الماضي بالطعن المقدم من عائلة الديكتاتور للحؤول دون نقل رفاته من "فاييه دي لوس كايدوس" بالقرب من مدريد.
ويثبت قرار المحكمة ذاك الذي اتّخذته الحكومة، القاضي بنبش ضريح فرانكو في "فاييه دي لوس كايدوس" ليوارى الثرى مجددا في مقبرة إل بادرو ، الأصغر نطاقا شمال مدريد حيث ترقد زوجته. أما العائلة، فهي تريد نقل الرفات إلى كاتدرائية المودينا في قلب العاصمة.
لكن بقي عائق قضائي واحد يحول دون تنفيذ العملية، ألا وهو تجميد رخصة بلدية ، لفتح ضريح الديكتاتور ، أقرّه قاض إداري في مدريد قبل عدّة أشهر.
حيث يوجد فى مجمّع "فايه دى لوس كاسدوس"، ويمثل رفات فرانكو أزمة كبيرة لحكومة بيدرو سانشير، التى تعمل على تحويل ضريحه إلى نصب تذكارى لضحايا الحرب الأهلية الإسبانية، ودخلت مع عائلته فى مواجهة قضائية تمتد يومًا بعد يوم.
واعتبرت المحكمة العليا في قرارها الذي نشر بالتفصيل، أن ترخيصا من هذا القبيل ليس ضروريا، لأن الأمر لا يتعلق بأعمال واسعة النطاق بل "بكلّ بساطة بإزاحة شاهدة القبر ورفع الرفات قبل إعادة الحجر إلى مكانه".
ولم يعد على مجلس الوزراء اتّخاذ قرار رسمي جديد في هذا الصدد، بل مجرّد تحديد موعد العملية.
ويرقد في مجمّع "فاييه دي لوس كايدوس" الشاسع، رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية. وهو حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته العام 1975.
وتريد الحكومة نقله من مجمّع "فايه دى لوس كاسدوس" الذى تم نحته فى سفح الجبل إلى الشمال من العاصمة مدريد، والذى اعتبره الكثير من الأسبان كنصب تذكارى للفاشية، إلى مقبرة صغيرة بجانب زوجته، وتحويل المجمع إلى نصب تذكارى لشهداء الحرب الأهلية والديكتاتورية التى أقامها فرانكو.
كما أن عدة جمعيات من المجتمع المدنى الإسبانى تدعو لنسف صليب وادى الشهداء الذى بناه فرانكو، باعتباره من الرموز التى بناها الجنرال، باعتبار هذا استكمال لإسقاط عهده والقضاء على كل تركات وآثار الديكتاتور بالوسائل السياسية والسلمية والقانونية.
نقل رفات فرانكو، الفائز فى الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية، والذى حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته العام لن ينتهى بقرار المحكمة فقط، بل يحتاج هذا الإجراء إلى موافقة البرلمان، لكن حتى فى ظل المعارضة أو امتناع الحزب الشعبى أو حزب ثيودادانوس (المواطنون) عن التصويت، يبدو رفض الإجراء أمرًا مستبعدًا.
