أعلنت النيابة العامة الفرنسية، أن رئيس الحكومة الأسبق إدوار بلادور ووزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار سيمثلان أمام محكمة العدل الجمهورية، المختصة فى النظر فى القضايا المرتبطة بالمسئولين الحكوميين، على ذمة قضية "كراتشى" التى تفجرت عام 2017، وتتم ملاحقةالرجلان فى قضية تمويل سياسى خفى ربما اقترن أيضا بعقود بيع سلاح.
ووفقًا لقناة فرانس 24 الفرنسية، انفجرت هذه القضية 2017عام وتعرف بقضية "كراتشى"، فى إشارة إلى اعتداء وقع فى 8 مايو 2002 فى مدينة كراتشى الباكستانية، وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 موظفا فرنسيا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحا.
وكان الضحايا يعملون فى مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان فى عهد حكومة بالادور (1993-1995).
ويسعى التحقيق الذى تتولاه إدارة مكافحة الإرهاب، التى رجحت مبدئيا ضلوع تنظيم القاعدة، منذ 2009 إلى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملا انتقاميا من قرار الرئيس جاك شيراك الذى هزم بالادور فى الاقتراع الرئاسى فى 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود المرتبطة بالغواصات بعد أن أصبح رئيسا.
ومع التعمق فى هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995، تم تمويلها جزئيا من عمولات غير قانونية فى فرنسا، بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليونى يورو)، وذلك على هامش عقود غواصات باكستان وفرقاطات للسعودية.
وأكد المسئولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أى دور فى تمويل الحملة.